الكويت توقّع عقد شراء 500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر «الربط الخليجي»

وقعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، صباح اليوم، عقد شراء 500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي الممتدة من سلطنة عمان إلى دولة الكويت، بحضور وكيل الوزارة بالتكليف المهندس هيثم العلي والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم.

وأوضح وكيل «الكهرباء» بالتكليف هيثم العلي أن «خطوة الشراء هذه على الكويت تعود بفوائد فنية واقتصادية خاصة مع تقارب العروض المقدمة لأسعار شراء الطاقة بكلفة إنتاجها، ويأتي ذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة لذلك».

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، المهندس أحمد الإبراهيم، أنه تم التوافق بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وهيئة الربط الخليجي على العروض التي تم تقديمها لتوريد الطاقة الكهربائية إلى دولة الكويت خلال شهر يونيو، بحيث تكون قابلة للتجديد خلال شهري يوليو وأغسطس، وفقاً لظروف واحتياجات الشبكات المترابطة من الدول الأعضاء.

وأشار الإبراهيم إلى أن المتاجرة بالطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون تهدف إلى استدامة التنمية ورفع مستوى وثوقية تزويد الكهرباء وتحقيق وفورات في تكاليف إنتاج الكهرباء من خلال توفير طاقة كهربائية مستدامة وبأسعار تنافسية، وكذلك من خلال تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء المحطات.

وتمتلك دولة الكويت 26.7% من أسهم التأسيس لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي شركة مساهمة مسجلة من قبل الدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بغرض ربط شبكات الكهرباء للدول الأعضاء وتأمين إمداد الطاقة لشبكات الدول الاعضاء والاستثمار وتحقيق المنافع الاقتصادية في مجالات تبادل الطاقة وتنويع مصادرها.

وبدأت الأعمال الإنشائية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي عام 2005 وانتهت في أوائل عام 2009، وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل تمثلت في الربط بين الشبكات الكهربائية بين الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر، ويليها الربط بين شبكتي الكهرباء الإماراتية وسلطنة عمان، حتى استكمال الربط الكهربائي المتصل من الكويت حتى سلطنة عمان.

يذكر أن التوسع في تبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي يأتي ضمن الأهداف التي تأسست من أجلها هيئة الربط الكهربائي لدعم الدول الأعضاء بالطاقة في حالة الحاجة إليها.