البنك الدولي يتوقع تفاقم الانكماش وارتفاع معدل الفقر في سوريا

توقّع البنك الدولي تفاقماً للانكماش وارتفاعاً بمعدل الفقر في سوريا، على خلفية استمرار الصراع منذ أكثر من 10 سنوات ما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في عام 2023 وتدهور كبير في رفاه الأسر.

وذكر التقرير الذي أصدره البنك بعنوان «الصراع والأزمات وانهيار رفاه الأسر في سوريا»، أن استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية أدى إلى زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، وسط ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات الأساسية وزيادة معدلات البطالة.

وتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في سوريا بنسبة 1.5 في المئة في 2024، مشيراً إلى أن الفقر طال 69 في المئة من السكان في عام 2022، فيما وصل معدل الفقر المدقع إلى 27 في المئة.

ووفق التقرير فإن أكثر من 50 في المئة من الفئات الأشد فقراً يعيشون في ثلاث محافظات فقط (حلب وحماة ودير الزور)، فيما تسجل المحافظات في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا أعلى معدل لانتشار الفقر، مشيراً إلى أن الأسر التي تعيلها نساء والأسر النازحة داخلياً هي الأكثر عرضة لمخاطر الفقر.

وأوضح ان الصراع في سوريا أثّر بشدة على قطاع الزراعة، مع نزوح أعداد هائلة من المزارعين والأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية وشبكات الري، مما أدى إلى انخفاض في المحاصيل كما أثرت الاضطرابات المرتبطة بالصراع تأثيراً شديداً على التجارة الخارجية.

واشار إلى أن انهيار الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي أدى إلى زيادة اعتماد سوريا على الواردات، كما زاد الاعتماد على الواردات الغذائية مع نشوب الصراع.

ولفت إلى أن الليرة السورية في عام 2023 شهدت انخفاضاً كبيراً بنسبة 141 مقابل الدولار، وفي الوقت نفسه تشير التقديرات إلى أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 93 في المئة.

من جهته قال المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي جان كاريه في التقرير، إن سوريا شهدت صدمات متعددة ومتداخلة في عام 2023 في ضوء التعرض لزلزال في شهر فبراير والآثار غير المباشرة للصراع الدائر في الشرق الأوسط.

واضاف كاريه انه «بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على الصراع الأكثر دموية في هذا القرن تراجعت بشدة قدرة سوريا على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية لاسيما مع الانخفاض الأخير في تدفق المعونات وصعوبة الحصول على المساعدات الإنسانية واشتداد التوترات الجيوسياسية الإقليمية».