تعهدات دولية بـ8.1 مليار دولار لدعم السوريين المتضررين من الحرب والفقر
جوزيب بوريل: 16.7 مليون سوري بحاجة للمساعدات
أعلن مانحون دوليون خلال اجتماع بقيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الاثنين، أنهم سيخصصون 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في شكل منح وقروض لدعم السوريين المتضررين من الحرب والفقر والجوع لبقية لعامي 2024 و2025.
وقال المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش، إنه بالإضافة إلى منح 5 مليارات يورو، وعد المانحون بتوفير 2.5 مليار يورو على شكل قروض.
وتجاوزت التعهدات مبلغ 4.07 مليار دولار الذي ناشدت الأمم المتحدة لجمعه، ولكنها كانت منخفضة عن المبالغ التي تم التعهد بها في العام الماضي والذي سبقه، وهو ما اعتبرته وكالة «أسوشيتد برس»، إرهاقاً من المانحين مع تركز اهتمام العالم على صراعات في أماكن أخرى، بما في ذلك الحروب في أوكرانيا والسودان، ومؤخراً حرب إسرائيل على غزة.
وفي مؤتمر العام الماضي، تعهّد المانحون بتقديم 10.3 مليار دولار، بعد أشهر فقط من زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب تركيا وجزء كبير من شمال سوريا، مما أودى بحياة 59 ألف شخص، بما في ذلك 6000 في سوريا.
وهذه التعهدات سيتم تخصيصها للسوريين داخل البلد الذي مزقته الحرب، وأيضاً لنحو 5.7 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن، الذين يعانون من أزمات اقتصادية، ويشعرون بالإحباط بسبب تراجع حجم المساعدات.
وتعهّد الاتحاد الأوروبي تقديم 2.12 مليار يورو في العامين 2024 و2025. ويشمل هذا الرقم 560 مليون يورو تم التعهّد بها بالفعل هذا العام للسوريين النازحين داخل البلاد، واللاجؤون في لبنان والأردن والعراق، والمبلغ نفسه للعام 2025.
كما تعهّد التكتل تقديم مليار يورو للاجئين السوريين في تركيا المجاورة.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن «الوضع في سوريا اليوم أكثر خطورة مما كان عليه قبل عام. في الواقع، لم يكن الوضع يوما بهذه الخطورة، كما أن الاحتياجات الإنسانية لم تكن يوما بهذا الحجم».
وتابع: «حالياً يحتاج 16.7 مليون سوري إلى مساعدات إنسانية، وهو أعلى مستوى منذ بداية الأزمة قبل أكثر من 13 عاماً».
وقال إن تعهّدات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تشكل 75% مما تم التعهّد بمنحه.
وتأتي الحملة بعد أن حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن عملياتها لدعم النازحين السوريين لا تزال «تعاني نقصاً كبيراً في التمويل بنسبة 15%، بعد انقضاء نحو 6 أشهر من العام 2024».
