مسؤولة أميركية رفيعة المستوى تستقيل.. بسبب الحرب على غزة
عارضت تقريراً حكومياً ادعى أن إسرائيل لا تعرقل المساعدات الإنسانية
أكدت صحيفة واشنطن بوست، استقالة ستايسي غيلبرت، المسؤولة رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وشاركت غيلبرت في المناقشات المثيرة للجدل في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حول سلوك إسرائيل في غزة هذا الأسبوع، حيث عارضت تقريراً حكومياً أميركياً نشر مؤخراً ادعى أن إسرائيل لا تعرقل المساعدات الإنسانية لغزة، حسبما قال مسؤولان لصحيفة واشنطن بوست.
وعملت المسؤولة المستقيلة غيلبرت، في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، وأرسلت رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين أمس الثلاثاء تشرح فيها وجهة نظرها بأن وزارة الخارجية كانت مخطئة في الاستنتاج بأن إسرائيل لم تعرقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، بحسب مسؤولين قرأوا الرسالة.
ويعود سبب الاستقالة، بحسب صحيفة واشنطن بوست، إلى معارضة داخلية لتقرير مثير للجدل اعتمدت عليه إدارة بايدن لتبرير الاستمرار في إرسال أسلحة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل.
وعندما سُئل عن استقالتها، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: «لقد أوضحنا أننا نرحب بوجهات النظر المتنوعة ونعتقد أنها تجعلنا أقوى».
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للصحيفة، إن الوزارة ستواصل البحث عن مجموعة واسعة من وجهات النظر لصالح عملية صنع السياسات.
ونشر التقرير الذي اعترضت عليه غيلبرت هذا الشهر رداً على مذكرة رئاسية تعرف باسم «NSM-20».
وأصدر الرئيس بايدن المذكرة في فبراير بعد تعرضه لضغوط من الديمقراطيين في الكونغرس بشأن ارتفاع عدد الشهداء في غزة، وطلب بايدن من وزارة الخارجية تقييم ما إذا كان استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية في غزة ينتهك القانون الإنساني الأميركي أو الدولي وتضمن فحصاً لما إذا كانت المساعدات الإنسانية قد أعيقت عمداً.
وقالت غيلبرت، التي تبنت الغالبية العظمى من منظمات الإغاثة والمنظمات الإنسانية وجهة نظرها، إن إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة، وظلت تدفقات المعونة مقيدة في الأسابيع التي انقضت منذ صدور التقرير. لكن التقرير لم يجد أسباباً كافية لوقف المساعدات لإسرائيل.
وكشفت موجة استقالات متتالية، عن وجود علامات انشقاق في إدارة الرئيس جو بايدن مع استمرار تزايد ضحايا حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
