الجزائر: معاقبة مَن يسرّب الامتحانات بالسجن بين 5 و10 سنوات

مع اقتراب موعد إجراء امتحاني نهاية التعليم المتوسط والثانوي في الجزائر، تُجنّد السلطات هيئاتها للتحذير والتذكير بمغبة الغش الذي تصل عقوبته السجن.

فقد أمر وزير التربية في الجزائر عبد الحكيم بلعابد، الثلاثاء، بإعلام الطلاب حول العقوبات المتعلقة بالغش بكل أنواعه والتي أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية وتتعداها إلى العقوبات القضائية.

وخلال اجتماعه بأبرز المتدخلين في عملية للتحضير للامتحان، ركز على العمليات الدقيقة والحساسة الرامية إلى التحكم الأمثل في إجراء هذا الامتحان.

بدوره، أوضح النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر، الطاهر العرابي، في تصريح إعلامي أنَّ السلطات العمومية أقرت سياسة عقابية صارمة لمكافحة الغش في الامتحانات وضمان نزاهتها.

وأكد أن النيابات العامة ونيابات الجمهورية في تنسيق دائم ومستمر مع المصالح الأمنية، التي تكون في حالة استنفار طوال فترة هذه الامتحانات، وذلك لضبط المخالفين لأحكام هذا القانون في الوقت الحقيقي وتقديمهم للعدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حقهم.

وذَكَّر المسؤول بالقانون الذي يُعاقب كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية بعقوبة تتراوح بين سنة و3 سنوات سجنا مع غرامة تتراوح بين 100 ألف، و300 ألف دينار.

كما تابع أنَّ العقوبة مضاعفة للمتورطين في تسريب الأجوبة، إذ تتراوح بين 5 سنوات و10 سنوات سجنا، وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دينار، في حالة ما أدت هذه الوقائع إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان، وقد تصبح في هذه الحالة جناية، حيث تصل العقوبات إلى السجن ما بين 7 سنوات و15 سنة وغرامة مالية تتراوح بين 700 ألف ومليون و500 ألف دينار.