بورصة الكويت: توفير الفرص الاستثمارية بسوق المال الكويتي

(كونا) – أكدت رئيس قطاع الأسواق في شركة بورصة الكويت نورة العبدالكريم اليوم الأربعاء التزام البورصة بتوفير الفرص الاستثمارية في سوق المال الكويتي والشركات المدرجة فيه لجذب اهتمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وقالت العبدالكريم في بيان صحفي بمناسبة اليوم المؤسسي الذي تزامن مع مؤتمر البورصات الخليجية المنظم من بنك (إتش إس بي سي) في لندن إن البورصة تواصل تنظيم الأيام المؤسسية والجولات لإدراكها بأن الوصول إلى رأس المال والتواصل مع المجتمع الاستثماري الدولي هو أمر أساسي لتحقيق النمو المستدام للسوق.

وأكدت أن البورصة ستواصل البحث عن الفرص التي تعزز من سيولة وشفافية السوق وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية مستعرضة في اجتماعاتها مع المستثمرين المحتملين أبرز نتائج البورصة وخططها المستقبلية ومسلطة الضوء على أداء السوق في الفترة الأخيرة.

من جهته قال المدير المالي لشركة البورصة نعيم آزاد الدين وفق البيان إن الأيام المؤسسية تشكل عنصرا أساسيا في استراتيجية بورصة الكويت إذ ستتيح هذه الفعاليات فرصة لتسليط الضوء على أداء الشركة المالي والتشغيلي واستعراض تقاريرها للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية أمام المجتمع الاستثماري الدولي ما يعكس قصة نجاح الخصخصة لمرفق البورصة في دولة الكويت ويبرزها كإحدى أبرز قصص النجاح في تخصيص البورصات في الشرق الأوسط.

من ناحيته أكد الرئيس التنفيذي لبنك (إتش إس بي سي) سامر العابد بحسب البيان إن بورصة الكويت تؤدي دورا محوريا في تنمية سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني فضلا عن المساهمة في تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) وخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت.

ولفت إلى حرص شركة البورصة دائما في المشاركة في هذه المؤتمرات التي من شأنها تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الكويت.

وكانت بورصة الكويت بدأت يومها المؤسسي ال13 في لندن اليوم الأربعاء بالتزامن مع مؤتمر البورصات الخليجية المنظم من قبل بنك (إتش إس بي سي) والمنعقد في الفترة من 10 إلى 13 يونيو الجاري.

ويجمع الحدث ست شركات مدرجة في السوق (الأول) من ضمنها شركة بورصة الكويت وبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وشركة ميزان القابضة وطيران الجزيرة وشركة هيومن سوفت بعدد من كبرى الشركات العالمية المرموقة والتي تشمل بنوك استثمارية وشركات إدارة الأصول المالية والصناديق السيادية وصناديق التقاعد.