النيابة العامة تأمر بحبس مواطن ومقيمين احتياطاً لاتهامهم بالقتل الخطأ

أمرت النيابة العامة بحبس مواطن ومقيمين احتياطاً لاتهامهم بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ، نتيجة الإهمال بإجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق، وجاري استكمال إجراءات التحقيق.

جاء ذلك في بيان للنيابة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» اليوم الخميس إلحاقاً لما نشرته أمس بشأن واقعة حريق أحد المباني في منطقة المنقف، والتي نتج عنها وفاة 49 مقيماً وإصابة 49 آخرين.

بدوره قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وووزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف، إن سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد أمر بـ«تجهيز» مبالغ مالية لكل متوفى جراء حريق عمارة المنقف.

وأكد الشيخ فهد اليوسف في تصريح صحفي اليوم الخميس عقب ترؤسه حملة تفتيشية على عدد من العقارات المخالفة بمعية وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان، أنه سيتم نقل ضحايا الحريق بطائرات عسكرية كويتية الى بلادهم (الهند).

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه تطبيقاً لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وبحضور وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان، حملات شاملة لإزالة التعديات بالعقارات المخالفة.

وقال بيان صحفي للوزارة إن اليوسف أكد استمرار الحملات التفتيشية التي انطلقت اليوم من مناطق المنقف والمهبولة وخيطان وجليب الشيوخ دون توقف حتى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشدداً على تقديم كل الدعم والمساندة للجهات الحكومية المعنية لأداء عملها من رصد ومتابعة وإزالة كل المخالفات أو أي استغلال لعقار في غير الغرض المخصص له.

وأضاف الشيخ فهد اليوسف «أن أي قانون يعوق عملنا سيتم العمل على تعديله ولن تتوقف الحملة حتى يتم تسوية أوضاع كل المناطق التي تشهد مثل هذه التعديات والمخالفات السكنية».

وذكر أنه تم قطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة وسيتم تخصيص رقم هاتف لتلقي بلاغات عن المخالفات وسنتعاون مع وزيرة البلدية ومدير البلدية وقوة الإطفاء من أجل معالجة هذه الأوضاع وهذه مسؤولية كل كويتي مخلص.

وأشار إلى أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في الحريق وتحفظت على صاحب العقار وأصحاب الشركة وحارس البناية، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية تمكنت من تحديد هوية 48 ضحية حتى الآن بينهم 45 من الهند وثلاثة من الجنسية الفلبينية.

وقال إن الوزيرة المشعان وعدت بتقديم مشروع بقانون جديد إلى مجلس الوزراء يمكن الجهات المعنية من إزالة المخالفات من دون سابق إنذار.

وتشارك في هذه الحملة الأمنية كل من وزارة الداخلية والبلدية وقوة الإطفاء العام ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للقوى العاملة.