(كونا) – وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الخميس اتفاقية قرض ثان يقدمها لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 35 مليون دينار كويتي (نحو 2ر114 مليون دولار أمريكي) للاسهام في تمويل مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي.
ووقع اتفاقية القرض وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالله اليحيا والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية احمد الابراهيم بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
وبهذه المناسبة قال البديوي في تصريح صحفي إن الاتفاقية تعتبر دلالة وإشارة على استمرار العمل الخليجي المشترك على كافة الأصعدة بما في ذلك التعاون والتنسيق في مجال الربط الكهربائي.
وأضاف البديوي أن دول مجلس التعاون تبذل جهودا متعددة لاستمرار عملية التكامل الخليجي على كافة الأصعدة مبينا أن هذا المشروع سيعود بالنفع على دول المجلس والعراق.
وأشار إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يشكل إرثا كبيرا لدولة الكويت لافتا إلى أنه يعتبر أول صندوق عربي ينشأ لمساعدة الدول إذ وصلت الجهود والمساعدات للعديد من الدول في كل قارات العالم.
من جهته قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر في تصريح مماثل إن مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون يتمتع بمنافع فنية واقتصادية كبيرة مضيفا أن المشروع سيزيد من قدرة وكفاءة الشبكات الكهربائية للدول الأعضاء.
وأوضح البحر أن دولة الكويت ستكون من أكبر المستفيدين إذ سيتم رفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء إلى نحو 2500 ميغاوات لتلبية احتياجات الشبكة الوطنية الكويتية.
وذكر أنه سيتم تزويد واستفادة شبكة جنوب العراق بطاقة كهربائية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يعتمد عليها بما لا يقل عن 500 ميغاوات وذلك من خلال إبرام عقود لبيع الطاقة.
ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز ربط الشبكات الكهربائية الوطنية للدول الخليجية الأعضاء في هيئة الربط الخليجي وزيادة اعتماديتها لضمان استدامة الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات.
وأشار إلى أن المشروع سيساهم في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) والهدف الرابع (التعليم الجيد) والهدف السابع (توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة) والهدف الثامن (توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد).
وأفاد بأن المشروع يسهم كذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل الهدف التاسع (الصناعة والابتكار والبنية التحتية) والهدف الـ11 (توفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة) والهدف الـ17 (عقد شراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة).
وبين أن المشروع يتضمن الخدمات الاستشارية والدراسات البيئية والاجتماعية والإشراف على التنفيذ موضحا أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت نحو 80 في المئة ومن المتوقع تنفيذ المشروع كاملا في عام 2026.
ولفت إلى أن تكاليف مشروعي توسعة الربط مع دولة الكويت وربط جنوب العراق بنحو 245 مليون دينار (نحو 800 مليون دولار) إذ يبلغ إجمالي مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 70 مليون دينار (نحو 4ر228 مليون دولار) بنسبة تبلغ 28 في المئة من إجمالي تكاليف المشروع.
وأشار البحر إلى أن مدة القرض المدمج (الأول والثاني) تبلغ 12 سنة بما في ذلك فترة إمهال قدرها ثلاث سنوات ويسدد على 18 قسطا نصف سنوي يستحق أولها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى بموجب اتفاقية القرض بعد انقضاء فترة الإمهال.
وأفاد بأن الفائدة على القرض تبلغ 5ر1 في المئة سنويا يضاف إليها رسم بواقع 5ر0 في المئة سنويا لمواجهة تكاليف الإدارة وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وقع اتفاقية قرض في مارس 2022 يقدمها لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 35 مليون دينار كويتي (نحو 2ر114 مليون دولار).
