انتعاش القطاع الخاص السعودي مع زيادة الإنتاج لدعم المبيعات

انتعش القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية الشهر الماضي، مع تحسن النشاط التجاري، حيث زادت الشركات مستويات إنتاجها لدعم المبيعات والمشاريع وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن «بنك الرياض» يوم الأربعاء.

سجلت الشركات زيادة كبيرة في النشاط خلال يونيو، حيث كان حجم الطلبات الحالية كافياً لتأييد التوسع في الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض في حجم الأعمال المتراكمة، حسب البيان. كما استمرت الشركات في زيادة أعداد الموظفين لديها، مع تزايد متطلبات الإنتاج. جاءت الزيادة في أعداد الموظفين متواضعة وأقل مما كانت عليه في مايو، إذ وضعت الشركات قيوداً أكثر صرامة على تكاليف التشغيل بسبب ضغوط الأجور.

كما استمرت الشركات غير المنتجة للنفط في زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج، إلا أن معدل التوسع كان هو الأضعف منذ سبتمبر 2021.

وأدى هذا التباطؤ إلى زيادة بطيئة ولكن حادة، في حجم المخزون، خاصة وأن المورّدين استمروا في تنفيذ عمليات التسليم بشكل أسرع.

تتوقع السعودية أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد غير النفطي لديها 5% على المدى المتوسط، في مؤشر جديد على استمرارية سياسة تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، التي تمثل أحد مستهدفات «رؤية 2030، مقابل توقعات سابقة 4% حتى نهاية العقد. وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال في أكتوبر الماضي، إن بلاده لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، متوقعاً أن يبلغ نمو الأخير 6% للعامين 2023 و2024.

في يونيو، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للسعودية للشهر الثاني على التوالي، إلى 55 نقطة من 56.4 نقطة في مايو. ورغم أن القراءة أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، بما يتوافق مع التحسن القوي في ظروف العمل، إلا أنها كانت الأدنى منذ يناير 2022.

ويُعزى الانخفاض في المؤشر الرئيسي إلى حد كبير إلى ضعف الزيادة في حجم الطلبات الجديدة، مع تباطؤ معدل النمو للشهر الثالث على التوالي إلى أقل مستوى له منذ ما يقرب من عامين ونصف، وفق البيان.