وزير الخارجية: ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة شنغن يحظى باهتمام الشركاء الأوروبيين

(كونا) – أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا اليوم الأربعاء تميز العلاقات (الكويتية – الأوروبية) وتطورها مبينا أن ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من الحصول على تأشيرة شنغن «يحظى باهتمام كبير من قبل الشركاء الأوروبيين».

وأضاف الوزير اليحيا في تصريح للصحفيين عقب مشاركته في الحفل الذي أقامته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت الليلة بمناسبة مرور خمسة أعوام على افتتاح مقر البعثة قائلا «تلقينا معلومات أن الجانب الاوروبي يهتم بموضوع (شنغن) ونحن في الانتظار حتى نهاية فترة الصيف والانتهاء من الانتخابات في الاتحاد الأوروبي حتى تتبلور هذه المسألة».

من جانبه قال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج العربي لويجي دي مايو في كلمة خلال الحفل إن العلاقة ما بين دولة الكويت و(الاتحاد) عميقة وتشمل ملفات وموضوعات تمتد إلى العلاقات بين الشعوب والأمن الاقليمي مثمنا «الدور الفريد» الذي تلعبه دولة الكويت في المنطقة وخارجها خاصة في سياق التوترات والأزمات الكبيرة.

وأوضح أن افتتاح مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت من قبل الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية آنذاك فيديريكا موغيريني «شكل محطة مهمة للغاية في العلاقات الثنائية بين (الاتحاد) ودولة الكويت».

وأضاف أن وجود سفارة أو تمثيل كامل للاتحاد الأوروبي في دولة الكويت يسهم في تعزيز العلاقات والتواصل المثمر ويعكس الثقة المتبادلة.

واستذكر دي مايو قول الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بويل إن «دولة الكويت صديق وثيق وموثوق للاتحاد الأوروبي».

من جانبها أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت آن كويستينين في كلمة مماثلة إنه منذ افتتاح مقر بعثة (الاتحاد) لدى البلاد في 14 يوليو 2019 بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله – حينما كان سموه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية – وبحضور الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في (الاتحاد) حينئذ فيديريكا موغيريني «أصبحت علاقات الصداقة ما بين الاتحاد الأوروبي ودولة الكويت أقوى من أي وقت مضى حيث زادت الاتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين».

وأعربت عن فخرها بالعمل بشكل وثيق مع السلطات الكويتية والمجتمع الكويتي فيما يتعلق بمجموعة واسعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما التحول الأخضر وحماية البيئة والتجارة والاستثمار والتنوع الاقتصادي والأمن ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وتمكين المرأة والتنمية الدولية والمساعدات الإنسانية ومكافحة التضليل الإعلامي.