سيولة الاقتصاد السعودي تسجل أعلى معدلاتها تاريخياً

سجلت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي، نموها القوي لتبلغ قمتها بنهاية شهر مايو 2024، عند مستوى 2.825 تريليون ريال، محققة نمواً سنوياً بنسبة تُقدر بـ 8.6% وبزيادة تجاوزت الـ 222.928 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023، التي كانت عند 2.602 تريليون ريال، حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مايو 2024.

وقد نمت السيولة منذ بداية العام بنسبة 4% أي بزيادة بأكثر من 104.757 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 2,720 تريليون ريال بنهاية شهر يناير.

كما حققت مستويات السيولة نمواً شهرياً تُقدر نسبته بـ 1.2% وبزيادة بلغت نحو 32.402 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر أبريل من نفس العام عند مستوى 2.793 تريليون ريال، لتُصبح هذه المستويات من السيولة داعماً للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهماً فعّالاً بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومُمكناً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عاكسةً بذلك صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي.