بعد إصدار النقابة بياناً ضد كفاءات الهيئة.. موظفون بـ«الصناعة»: ينبغي أن تكون النقابة داعمة للعمل المؤسسي وليست ضده

• النقابة تحاول فرض أسماء معينة في التعيينات والتكليفات دون النظر إلى الأقدمية والخبرة والكفاءة

أكد عدد من موظفي الهيئة العامة للصناعة بأنهم تفاجأوا للبيان الانفرادي الذي أصدرته النقابة، لما انطوى عليه من طعن في كفاءة مسؤولي وموظفي وقياديي الهيئة، مؤكدين أن البيان ادعى تقديم تجاوزات من أحد مسئولي الهيئة وفرض الرأي على متخذي القرار في الهيئة دون توضيح وتقديم ما يثبت ذلك.

كما يدعو البيان إلى تجاوز الإجراءات المتبعة واللوائح المعمول بها بالهيئة في التعيينات المتبعة وفق الأطر القانونية، والقفز على المناصب بالمحسوبيات والواسطة. وهو تدخّل منها لفرض أسماء معنية في التعيينات والتكليفات، دون النظر إلى الأقدمية والخبرة والكفاءة،

ما اعتبروه تجاوزاً لا يمكن السكوت عنه، وترضيات لاعتبارات شخصية، مضيفين أن ما زاد الأمر تعقيداً إصدار نقابة العاملين بالهيئة بياناً ضد كفاءات الهيئة في وقت ينبغي فيه أن تكون النقابة داعمة للعمل المؤسسي المنظم وليس ضده .

وعبروا عن استيائهم الشديد لتقديم المصالح الشخصية للنقابة على المصلحة العامة بدون أي دليل وبكلام مرسل، لا مهنية فيه، موضحين أن النقابة كان ينبغي عليها أخذ المعلومات من مصادرها في محاضر الاجتماعات للجنة شؤون الموظفين .

وشددوا على أن البيان الذي أصدرته نقابة العاملين بهيئة الصناعة، هو تدخل خارج إطار العمل النقابي والمهنية الوظيفية، والقفز على المناصب من خلال المساومات دون الاخذ بالاعتبار لتكافؤ الفرص بين الكفاءات الوظيفية من خلال البيانات الفارغة من الأدلة والتصعيد.

وأكدوا أن بيان النقابة يُعد انحرفاً عن المهمة الأساسية للعمل النقابي، وهو الدفاع عن منتسبي الهيئة بمسطرة واحدة بين الجميع دون محسوبيات.

وطالبوا بضرورة أن تبتعد النقابة عن كل ما يؤثر على الحيادية والموضوعية في بياناتها الصادرة ومركزية القرار الأمر الذي أدى إلى استقالة بعض أعضائها المنتخبين مؤخراً واعتذار الأعضاء الاحتياط للدخول في النقابة بدل المستقيلين نتيجة انحراف أداء  النقابة عن برنامجها المعلن والاستفراد والمركزية بالقرار وعدم أخذ رأي الأغلبية.

كما طالب عدد من الموظفين من السيد المدير العام بالتكليف بالهيئة عدم اصدار أي قرارا بالتكليف لبعض المناصب الاشرافية من خارج القطاعات المعنية وذلك لما له من تأثير في عدم تكافؤ الفرص واحباط الكفاءات الحالية ذات الخبرة والأقدمية من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الفترة الحالية.