«الكهرباء»: 4 آلاف مواطن استفادوا من نظام حافز للترشيد

• مشاريع استراتيجية وحلول عملية سريعة لمواجهة تحديات الطاقة

• تسريع عجلة مشاريع الطاقة والاستفادة من الشراكات والاتفاقيات الدولية

• دراسة الحلول السريعة القابلة للتطبيق لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية لصيف 2025

(كونا) – تمضي الكويت بخطوات حثيثة في تعزيز قدرتها على تعزيز إنتاج الطاقة وتجنيب البلاد مشاكل انقطاع التيار الكهربائي والقطع المبرمج في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه آفاق الطاقة وتسجيل أرقام قياسية في معدلات استهلاك الكهرباء.

وتسارعت تلك الخطوات مع تطبيق الكويت نظام القطع المبرمج في 20 يونيو الماضي الذي لم يستمر إلا أياما معدودة بفعل حزمة من الإجراءات الحكومية وتضافر الجهود لترشيد الاستهلاك.

وبدأت وزارة الكهرباء والماء العمل على خطين متوازيين للحيلولة دون وقوع أزمة كهرباء مستقبلية يتمثل الأول في تسريع عجلة مشاريع الطاقة والاستفادة من الشراكات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والثاني دراسة الحلول السريعة القابلة للتطبيق لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية لصيف 2025.

كما تعمل الكويت على تفعيل مذكرة التفاهم الاستراتيجية الموقعة بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والإدارة الوطنية للطاقة في الصين للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.

وخلال اجتماعه بالرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات (SPIC) وممثل الصين لدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما شاو في 15 يوليو الجاري درس وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور محمود بوشهري سبل تطوير التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمشاريع المزمع تنفيذها مع الجانب الصيني في هذا الخصوص.

وأظهر تقرير المراجعة الإحصائية السنوي لمعهد الطاقة أن استهلاك الفرد في الكويت من الطاقة نما 4 في المئة في 2023 ليبلغ 9ر365 غيغا جول مقارنة مع 6ر364 غيغا جول في 2022 لتحتل الكويت بذلك المرتبة الثالثة خليجيا في استهلاك الفرد من الطاقة.

إلى ذلك نما توليد الكهرباء في الكويت 7ر5 في المئة من 5ر83 تيراوات ساعي في 2022 إلى 3ر88 تيراوات ساعي في 2023 في وقت تطمح الكويت إلى تلبية 15 في المئة من الطلب المتوقع على الكهرباء في العام 2030 عبر مصادر الطاقة المتجددة.

ووفق التوقعات المستقبلية للحمل الأقصى وللطاقة المولدة خلال الفترة من 2023 إلى 2030 يتوقع أن يقفز الحمل الأقصى خلال العام 2030 إلى 20905 ميغاوات بينما الطاقة الكهربائية المتوقع توليدها تبلغ 155783 ميغاوات.

ومع تنامي معدلات استهلاك الكهرباء أخيرا سجلت الكويت في 11 يوليو الجاري حملا كهربائيا أقصى جديدا إذ بلغ في تمام الساعة 30ر2 ظهرا 120ر17 ميغاوات.

وحددت استراتيجية وزارة الكهرباء والماء التي جرى الإعلان عنها في مارس الماضي 11 مشروعا لتعزيز أمن الطاقة خلال العقدين المقبلين بسعة إجمالية تصل إلى 22100 ميغاوات منها ما يقارب 15000 ميغاوات بالتقنيات التقليدية و7500 بالتقنيات المتجددة على أن تطرح تلك المشاريع كفرص استثمارية لتحفيز دور قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني.

وفي ملف ترشيد الاستهلاك يعد برنامج (حافز) الذي أطلقته الكويت العام 2021 أداة فاعلة في حث المواطنين على الترشيد عبر تقديم حوافز تتمثل في خصم فواتير التحصيل الشهرية حيث وصل عدد المنضمين إلى البرنامج حتى الأسبوع الأول من مارس الماضي 4 آلاف مواطن.

ووفق البرنامج إذا رشد العميل أقل من 20 في المئة يأخذ ضعف هذا الترشيد كمبالغ في حسابه وإذا رشد 20 في المئة فما فوق يحصل على خصم بنسبة 40 في المئة من قيمة الفاتورة.

أما في فاتورة المياه فإذا رشد أقل من 25 في المئة يأخذ الضعف وإذا رشد 25 في المئة وما فوق يحصل على خصم بنسبة 50 في المئة من قيمة الفاتورة.

وبلغت قيمة المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين من برنامج حافز في شهر فبراير 2024 قرابة 121 ألف دينار (نحو 400 ألف دولار) أودعت في حسابات العملاء الذين رشدوا استهلاك الكهرباء والماء.

كما وقعت وزارة الكهرباء والماء الثلاثاء الماضي عقد توريد 500 ألف عداد كهرباء ذكي مع شركة الاتصالات الكويتية (STC) تغطي كافة المناطق والقطاعات في البلاد بقيمة إجمالية 979ر9 مليون دينار (نحو 32 مليون دولار).

ومن شأن الاتفاقية الموقعة المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية إذ ستمكن الوزارة والعملاء من إدارة المنظومة الكهربائية بجودة عالية والحفاظ على الطاقة علاوة على ما ستوفره من بيانات تساعد في اتخاذ قرارات سياسات الطاقة المستقبلية.

ومن المرتقب أن يتشكل مشهد الطاقة المستقبلي في الكويت مدفوعا بالأهداف الاستراتيجية التي تتعاون الجهات المعنية على تحقيقها فضلا عن تسخير إمكانات البحث العلمي في رسم مسارات السياسات الداعمة.