أحمد باقر: إصلاحات الحكومة مقدرة.. لكنها غير كافية

• توظيف الأرقام الكبيرة التي أعلنتها الحكومة.. استمرار للوضع السابق

• القرارات يجب أن تشمل الحسابات الوهمي التي مازالت تعيث في البلاد فساداً

أكد النائب والوزير السابق أحمد باقر، أن التصريحات التي تصدر من الحكومة بسحب وفقد الجناسي لأسباب قانونية، وكذلك الإعلان عن مطاردة العناوين الوهمية، وأيضاً إعلان جامعة عبدالله السالم قبول تخصصات جديدة، وإعلان جامعة الكويت افتتاح كلية للتمريض، كلها تعد من الإصلاحات الموفقة، وتُشكر الحكومة عليها، لكنها ليست كافية، فالخلل لايزال موجوداً.

وقال باقر في مقال نشرته صحيفة «الجريدة»: «ففي موضوع الجناسي كان الشعب ينتظر أعداداً أكبر من التي أُعلِن عنها، وفي موضوع كلية التمريض كنا ننتظر أن يكون القرار عاماً ليشمل تخصصات أخرى مطلوبة، ويقلل القبول والبعثات في التخصصات التي لم يعد لها مكان في سوق العمل، وفي موضوع العناوين الوهمية، وهو موضوع مهم جداً يتعلق بالأمن والانتخابات، كان يجب أن يشمل القرار كل مَن تحايل وغيَّر عنوانه أو باع سكنه السابق، وكل هذه المعلومات موجودة في «العدل» وفي هيئة الإسكان، كما يجب أن يشمل هذا القرار الحسابات الوهمية في وسائل التواصل والذباب الإلكتروني التي مازالت تعيث في البلاد فساداً.أما توظيف الأرقام الكبيرة التي أعلنتها الحكومة، فهو استمرار للوضع السابق، فلم يحدث أي تطور ملموس في التعيين بالقطاع الخاص، لأنه الإنجاز الحقيقي، والخبر المنشور في الصحف عن أن المبلغ المخصص في الميزانية للصرف على 31 بدلاً مختلفاً هو 1.7 مليار دينار يؤكد مدى الحاجة للإسراع إلى إقرار البديل الاستراتيجي، كما لم تصدر حتى الآن القواعد العامة المجردة للتعيين في المناصب القيادية».

وأيضاً لا يزال إصلاح التأمينات متوقفاً، فلم يتم إلغاء المادة 80، ولم يجبر تحويل ملكية بعض الأراضي إلى التأمينات العامة عجزها الكبير البالغ 20 ملياراً.

وأضاف: «كما لم تخرج الحكومة في كثير من الأحيان عن صمتها السابق، ولا تزال الإشاعات والأكاذيب يتم تداولها وتؤثر سلباً على كثير من الناس، خصوصاً فيما يتعلق بجدوى المصروفات المالية في البلاد، والعجز الحقيقي للميزانية، وقيمة احتياطي الأجيال، ومدى تحكم الوافدين في قرارات الوزارات، وكذلك ما أشيع عن توصيل منزلي لمعاملة إحدى الإعلاميات.

يجب أن يكون لكل وزارة ناطق متمرس يتابع كل ما ينشر عن أعمال وزارته، ويسارع في الرد بكل الوسائل على أي خبر كاذب أو غير دقيق، كما يجب على وزارة الداخلية مساءلة كل من ينشر الأخبار الكاذبة، كما تفعل الآن هيئة مكافحة الفساد مع إعلان النتائج».

واختتم مقاله قائلاً: «لا شك في أن قضايا الإصلاح والمشكلات التي تحتاج إلى علاج كثيرة، لكن الوقت يمضي والتذكير بها مطلوب، خصوصاً أن كثيراً منها سبقت دراسته واتضحت معالم علاجه».