استشهاد أحد قادة حماس داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي
عائلته وجهت مناشدة قبل أيام لإنقاذ حياته
![](https://sarmad.com/wp-content/uploads/2024/07/000000.jpg)
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة 26 يوليو 2024، وفاة القيادي في حركة حماس مصطفى محمد أبو عرة، عقب نقله من سجن إسرائيلي إلى المستشفى نتيجة لتدهور حالته الصحية.
أبو عرة، البالغ من العمر 63 عاماً، توفي بعد أن كان يعاني من مشاكل صحية قبل اعتقاله، وكان بحاجة ماسة إلى رعاية طبية مستمرة.
وقبل أيام، وجهت عائلة أبو عرة مناشدة عاجلة إلى الهيئات القانونية والحقوقية والصحية الخاصة بالأسرى وحقوق الإنسان، من أجل التدخل العاجل لمعرفة الوضع الصحي للشيخ مصطفى، بعد وصول أخبار عن تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى الرملة بحالة خطرة.
وأوضحت العائلة أن الشيخ مصطفى كان مقرراً له كورس علاجي لأمراض في الدم والجلد، إضافة إلى ما يعانيه من عدة أمراض مزمنة مثل القلب والغضروف وتضخم في الطحال، مشددة أن حالته الصحية لا تحتمل المضايقات والإجراءات التعسفية التي يقوم بها الاحتلال بحق الأسرى.
وبعد أيام من المناشدة أوضحت عائلة الشيخ، أن آخر ما وصلها، بأن الشيخ غير موجود في مستشفى الرملة.. والتقديرات أنه تم إجراء فحوص طبية له وإعادته لسجن ريمون.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى في بيانٍ لها أن الشيخ مصطفى واجه منذ لحظة اعتقاله في أكتوبر من العام الماضي، جرائم وإجراءات قاسية لم تشهدها الأسرى من قبل، مما يعد بمثابة «عملية قتل بطيء».
وقد حُرم الشيخ من العلاج اللازم خلال فترة اعتقاله، مما ساهم في تدهور حالته الصحية إلى أن توفي.
من جانبها نعت حركة حماس الشيخ مصطفى، وأكدت أنها “تعدُ الأسرى بالحرية القريبة والخلاص من سجون الظلم، والإهمال الطبي والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرضون لها على مدار الساعة، والتي تضاعفت وتصاعدت في ظل قرارات الحكومية الصهيونية الحالية”.
وأضافت الحركة في بيانها “أن القيادي الشيخ أبو عرة، والذي يحمل سجلاً وطنياً ودعوياً واجتماعياً حافلاً على مدار سنين عمره التي قضاها جهداً وجهاداً وتضحيةً وعطاء؛ وتعرض فيها للملاحقة والإبعاد إلى مرج الزهور والاعتقال من قبل الاحتلال لمرات عديدة بلغت أكثر من 12 عاماً؛ وها هو اليوم يرتقي بعد عملية قتل بطيء نُفّذت بحقّه منذ لحظة اعتقاله وحرمانه من العلاج”.
وشددت الحركة أن “هذه الجريمة النكراء تندرج في إطار حرب الإبادة المستمرة، وفي إطار عمليات القتل الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بقرار سياسي، وبتحريض علني من وزراء الحكومة النازية، والتي تنادي بقتل الأسرى والتخلص منهم”.