«الجنايات»: حبس قيادي تنفيذي ورئيس تنفيذي لإحدى الشركات النفطية 10 سنوات مع الشغل

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار نايف الداهوم، بحبس رئيس فريق ورئيس تنفيذي بإحدى الشركات النفطية لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهما، كما قضت بتغريمهما متضامنين 92 مليون دولار بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهم الأول وبصفته موظفاً عاماً بشركة نفط الكويت المملوكة للدولة، سهل لشركة يمثلها المتهم الثاني «في تعاقدها مع شركة أخرى»، الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على 46 مليون دولار دولار والمملوكة للشركة جهة عمله، وذلك عن طريق الحيلة بأن اعتمد صرف المبالغ آنفة البيان عن أعمال وخدمات تزيد عن التي نفذتها الشركتان.

كما اسندت النيابة إلى المتهم الثاني أنه اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة محل الوصف السابق، وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمداه بنماذج أداء الخدمة والأعمال وطلبات الصرف المرتبطة بها، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد ارتبطت هذه القضية بجناية التزوير في محررات رسمية ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وأسندت إلى المتهم الثاني انه اشترك مع المتهم الأول بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة محل الوصف السابق، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بنماذج أداء الخدمة والأعمال وطلبات الصرف المرتبطة بها، اثبت فيها زوراً اعمال وخدمات لم تنفذها الشركتين آنفتي البيان للشركة الأولى على أرض الواقع فاعتمدها المتهم الأول مما مكنه بالاحتجاج بما دون بها زوراً، وإعمال آثارها لدى المختصين بشركة نفط الكويت في صرف مبالغ مالية مقابلها دون وجه حق، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.