«الصحة»: حريصون على التعاون مع الجهات الرسمية لمكافحة الاتجار بالبشر

أكدت وزارة الصحة حرصها على تأدية رسالتها الإنسانية السامية في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر من عدة جوانب، وذلك عبر خدماتها التي تقدمها للضحايا بالتعاون مع الجهات الرسمية في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن الفرق القانونية والأمنية تتواجد في مرافق وزارة الصحة على مدار الساعة.

وأشار السند إلى تعاون الوزارة مع الجهات الحكومية المعنية في اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتي تضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للمكافحة وتوفير الحماية اللازمة للضحايا.

وذكر أن «الصحة» تقدم خدمات بهذا الخصوص مثل توفير الخدمات الطبية بمراكز دور الايواء من خلال تواجد الطاقم الطبي والتمريضي وتكريس تلك الطواقم على قيامهم بإجراء التشخيصات اللازمة لنزلاء الدور ووضع الخطط العلاجية ومتابعة الحالات.

وأوضح ان الوزارة تسخر لنزلاء تلك الدور كافة الخدمات الطبية المساندة مثل خدمة النقل إلى إحدى مستشفيات ومراكز الوزارة بواسطة عربات اسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وفق المعايير الدولية كما لا يتم تحميل النزيل أي رسوم أو أجور نظير تلقيه تلك الخدمات.

ولفت إلى قيام الأطباء بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن أي حالة للمرضى يتم الكشف الطبي عليها عند اكتشاف أنها قد تقع ضمن ضحايا حالات الاتجار بالأشخاص، إذ سهل قانون مزاولة مهنة الطب على الكوادر الطبية التعرف على الحالات التي يتطلب الإبلاغ عنها بالإضافة إلى تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية حول كيفية التعامل مع الأشخاص الذين تم المتاجرة بهم من عدمه.

وبين أن الوزارة تقوم أيضاً بإجراء الفحوصات المخبرية والأشعات لضحايا الإتجار بالأشخاص المتواجدين بمراكز دور الإيواء، ومنحهم التطعيمات الموسمية دون مطالبة النزيل بدفع أجور ورسوم عن تلك الأعمال.

وأكد السند حرص المشرع الكويتي على سلامة الأفراد وأجسادهم وترسيخ أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، فحظر قانون زراعة الأعضاء من بيع أعضاء الجسم أو شراؤها بأي وسيلة أو تقاضي أي مقابل مادي ومنع الطبيب إجراء عملية استئصال العضو إذا علم بذلك إذ دعم هذا القانون وزارة الصحة بمكافحة الاتجار بالأشخاص من جانب بيع الأعضاء البشرية.

وأفاد بأن الوزارة أنشأت خطا ساخنا على الرقم (147) يتم خلاله تلقي الاتصالات من الأطفال أو ذويهم ممن يرغب بالإبلاغ عن حالات سوء معاملة الطفل أو تعرضه لأي أفعال غير مشروعة.

وأوضح أن دولة الكويت حريصة على تنفيذ التزاماتها الإنسانية والقانونية عبر مؤسساتها، وأن دستور الدولة رسخ مكافحة الاتجار بالأشخاص والذي بموجبه صدرت التشريعات الوطنية وأبرمت الاتفاقيات مع المنظمات الإقليمية والدولية.