«التجارة» تضيف نشاط منصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية لقائمة الأنشطة التجارية

• تُعزز الابتكار في قطاع الخدمات المالية وتوفر وسائل تمويل للمشاريع الناشئة والصغيرة

في إطار جهود تطوير بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات، عمر سعود العمر، قراراً وزارياً بإضافة نشاط جديد للأنشطة التجارية.

ويشمل النشاط الجديد خدمة منصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية ضمن قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها.

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وتوفير وسائل تمويل جديدة للمشاريع الناشئة والصغيرة، مما يسهم في تنويع مصادر التمويل ودعم رواد الأعمال، كما يأتي هذا القرار تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي هذا الصدد، أعرب وزير التجارة والصناعة و وزير الدولة لشئون الاتصالات عمر سعود العمر عن ثقته بأن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق تطلعات القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية الرقمية، مؤكداً التزام الحكومة بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتعزيز التنافسية في سوق الأعمال.

يُذكر أن منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية توفر فرصة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاستثمار في مشاريع واعدة، مما يعزز من فرص النمو والتوسع للأعمال التجارية في البلاد.

من جانبه أكد رئيس مفوضي هيئة أسواق المال د.أحمد الملحم أن إضافة نشاط منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية يمثل خطوة نوعية في مسار تطوير أسواق المال المحلية.

وأضاف أن هذا التوجه يعكس التزام الهيئة بدعم التوجهات الحديثة في مجال التمويل، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين من مختلف الفئات.

وأشار د.الملحم إلى أن هيئة أسواق المال أصدرت الكتاب التاسع عشر من اللائحة التنفيذية بعنوان «التقنيات المالية» ويأتي هذا القرار مكملا لما نص عليه هذا الكتاب حيث وضع الكتاب وفق افضل الممارسات العالمية وبعد استطلاع رأي أصحاب المصالح كما وضعت الهيئة الاطر التنظيمية والاشرافية اللازمة وتلقت العديد من الطلبات لدي الدائرة المستحدثة باسم دائرة التقنيات المالية في الهيكل التنظيمي للهيئه لضمان تفعيل اللائحة وفق معايير العدالة والتنافسية والشفافية.

كما أكد د.الملحم أن هذه الخطوة تأتي في اطار الجهود المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للمشاريع الناشئة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.