«الصحة»: عدد الصيدليات الأهلية في الكويت لا يتجاوز 600 صيدلية

نفت وزارة الصحة ما ورد في مقطع الفيديو المجتزأ المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الصيدليات الأهلية في البلاد والذي لا يتجاوز الدقيقتين، حيث يوحي بمعلومات مغلوطة من شأنها الإضرار بالأمن الدوائي للبلاد.

وأكدت الوزارة على جودة وسلامة جميع الأدوية المتداولة في دولة الكويت، حيث تخضع لمعايير السلامة الدوائية المعتمدة في النظم الصحية العالمية من خلال نظام اليقظة الدوائية.

وأوضحت أن مجموع عدد الصيدليات الأهلية بفروعها المختلفة في البلاد لا تتجاوز 600 صيدلية، وهي أقل بكثير من المجموع الكلي للصيدليات المذكورة في المقطع (2000 صيدلية).

وأضافت أنه وفقًا للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة في دولة الكويت، فإن ترخيص الصيدلية الأهلية يصدر بموافقة وزارة الصحة للصيدلي الكويتي الحاصل على بكالوريوس في الصيدلة، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الخدمات الصيدلانية، ويصدر الترخيص للأفراد وليس للشركات.

وشددت الوزارة على تطبيقها للقوانين والتشريعات المنظمة في البلاد، واستمرار منهجية وحملات الرقابة والتفتيش على الصيدليات الأهلية، وسائر المؤسسات الصحية، ورصدها لسوء استخدام التراخيص من قبل الأفراد والشركات، وإحالة المخالف منها للجهات الرقابية والقانونية المعنية في البلاد، والتي كان آخرها إغلاق 6 منشآت صحية أهليه و إحالة 7 أطباء للتحقيق خلال هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن جميع الأدوية في دولة الكويت تخضع لنظام تقييم دقيق للتأكد من فعاليتها وسلامة جودتها قبل تسجيلها وتداولها في البلاد، عبر الملف التقني الموحد CTD للتأكد من مطابقته للمعايير العالمية.

ولفتت إلى أنه لا يسمح بتداول أي دواء في دولة الكويت إلا بعد تسجيله وفحصه في مختبرات الرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة، وإخضاعه للفحوصات والاختبارات التي تثبت استمرار جودة وسلامة وثبات الدواء.

وأضافت أن معظم الأدوية في البلاد من جهات مصنعة عالمية، و لا تتجاوز نسبة الأدوية المسجلة من أحد الدول العربية المذكورة بالمقطع نسبة 3٪؜ من مجموع الأدوية المسجلة في البلاد، ولا يسمح لها بالتداول إلا بعد خضوعها لنظام رقابي دقيق للتأكد من جودتها وسلامتها.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة إذ تقدر حرص واهتمام الجميع، وتؤكد على سلامة الإجراءات الإدارية والفنية في مجال رقابة الدوائية وبقية المجالات الصحية، والتي تضع صحة وسلامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار ، تقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل ما نشر وتداول عبر مقطع الفيديو المجتزأ، بما يحويه من معلومات مغلوطة التي من شأنها أن تزعزع الثقة بالمنظومة الصحية، والأمن الدوائي في البلاد.