السعودية تقر نظاماً جديداً للاستثمار يساوي بين المستثمرين المحليين والأجانب

كشفت السعودية عن لوائح جديدة تهدف لتعزيز الشفافية وتبسيط عملية الاستثمار في المملكة ، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم التنوع الاقتصادي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار اليوم، وافق مجلس الوزراء السعودي، على نظام محدث للاستثمار، يعزز حقوق المستثمرين من خلال ضمان سيادة القانون، وتوفير معاملة عادلة، وضمان حرية تحويل الأموال دون تأخير.

كما تسمح التعديلات للمستثمرين باللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة، مع إمكانية منح المحفزات الاستثمارية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

بدوره قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح اليوم الأحد إن صدور نظام الاستثمار جاء امتداداً للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف الفالح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) بعد صدور موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الاستثمار أن توجه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية خاصة في الجوانب التنظيمية والتشريعية ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية واستدعى ذلك مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي الذي صدر قبل حوالي 25 عاما لصياغة نظام متكامل للاستثمار.

وأشار إلى أن المملكة منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030 قامت بإصدار عدد من الأنظمة ضمن سلسلة إصلاحات تنظيمية وتشريعية تتعلق ببيئتها الاستثمارية وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية والتخصيص والشركات والإفلاس ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح الفالح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 74 في المئة عما كان عليه عام 2017 ليصل إلى ما يقارب من (300 مليار دولار أمريكي) في عام 2023.

وذكر أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 61 في المئة بين عامي 2017 و2023 ليصل إلى حوالي (215 مليار دولار) بينما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158 في المئة خلال عام 2023 مقارنة بعام 2017 لتصل إلى (19.3 مليار دولار).

وبين الفالح أن التحديثات التي أدخلت على النظام ستعزز إسهامه في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية متميزة مبينا أن النظام ولوائحه التنفيذية ستدخل حيز النفاذ مطلع عام 2025.