«التجارة» تناقش حظر شراء السيارات «كاش» إذا تجاوز سعرها 1500 دينار
اقتصار وسيلة الدفع على الـ«knet» للمبالغ التي تتجاوز 1500 دينار
تعمل وزارة التجارة والصناعة على توسعة نطاق منع التعامل النقدي في مختلف منافذ البيع بالأسواق ، وذلك لمحاصرة شبهات «غسل الأموال وتمويل الإرهاب» .
وكشفت مصادر مسؤولة أن هناك مناقشات مفتوحة بين وزير «التجارة» عمر العمر ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون لتنظيم التعاملات النقدية في نشاط بيع السيارات، حيث كشف العمر أن التوجه لالزام وكالات وشركات بيع السيارات باقتصار وسيلة الدفع لديها على أجهزة الدفع الإلكترونية «knet» وذلك للمبالغ التي تفوق قيمتها 1500 دينار ، وفقاً لـ«الراي».
واقترح العمر على الهارون إصدار قرار وزاري منظم في هذا الخصوص بالتنسيق مع «المركزي»، وفقاً لمقترح «التجارة» حتى يتسنى إجراء اللازم بهذا الشأن، مبيناً أن هذا التنسيق يأتي من منطلق التعاون البناء مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق المصلحة العليا للكويت في مواجهة الطرق المتشابكة المعقدة لعمليات «غسل الأموال».