الجزائر: مجلس الأمن بحاجة لإصلاح يشمل أساليب العمل و«حق الفيتو»

دعت الجزائر، الاثنين 12 أغسطس 2024، إلى عملية إصلاح لمجلس الأمن الدولي تشمل أساليب العمل وحق النقض (الفيتو)، منددةً بعجزه عن ردع إسرائيل التي تشن حرب إبادة على الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمة للأمين العام لوزارة الخارجية، لوناس مقرمان، الذي شارك في نيويورك، في نقاش مفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن حول موضوع «تصحيح الظلم التاريخي ضد إفريقيا بفعل غياب التمثيل الفعّال لها في مجلس الأمن».

وقال مقرمان إن «المطلوب هو عملية إصلاح تعيد للمجلس فعاليته وقدرته على التحرك في وجه التهديدات المتنامية للسلام والأمن الدوليين».

وجدد مطلب إفريقيا بحقها في الحصول على مقعدين دائمين بالمجلس، وتصحيح «الظلم التاريخي» الذي تعاني منه، باعتبارها الغائب الوحيد في فئة الأعضاء الدائمين.

وأكد في المقابل، أن «الإصلاح المطلوب لا يقتصر على تحقيق مجلس يكون أكثر تمثيلاً للدول النامية وعلى رأسها إفريقيا، بل يتعدى ذلك ليشمل جميع المسائل المتعلقة بأساليب عمل المجلس واستعمال حق النقض (الفيتو) والتفاعل بين المجلس والهيئات الأممية».

وقال مقرمان إن «التمثيل دون الفعالية لا يكفي، والفعالية والنجاعة المطلوبة دون التمثيل المناسب لا تحقق الهدف».

وطالب ممثل الجزائر، بأن يظهر الأعضاء الدائمون في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا) دعماً صريحاً والتزاماً واضحاً بمسار الإصلاح من خلال الاستجابة الفعلية لتطلعات إفريقيا المشروعة.

وحذر مقرمان من السياق الدولي «المثقل بالتحديات والمخاطر التي تهدد السلام والأمن الدوليين»، والذي يتميز بتجدد حالة الاستقطاب بين القوى العالمية وتآكل هيبة القانون الدولي والانتقائية في تحديد الأولويات الأممية.

كما أكد أن «مجلس الأمن يعيش حالة شلل شبه تام، وإخفاقات متكررة، معتبراً أن ما يعيشه الشعب الفلسطيني من حرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 10 أشهر، سببه عجز المجلس عن ردع المحتل الإسرائيلي عن جرائمه وكف انتهاكاته للقانون الدولي».

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.