«نزاهة» تُحيل وزيراً سابقاً إلى النيابة العامة
بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وإساءة استعمال السلطة
صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بانه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 24 من قانون انشاؤها والذى «بموجبه تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية معلومات وبيانات ولها أن تقرر احالتها الى الجهات القضائية المختصة» فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة وزير سابق الى النيابة العامة.
لارتكاب شبهة جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار الجسيم بمصالح وأموال الدولة من خلال إساءة استعمال السلطة، المجرمتين بالمواد (14،10) من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمعتبرة من جرائم الفساد اعمالاً للمادة رقم (22) من قانون رقم 2 لسنة 2016 إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها.