الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض 9% رسوماً على سيارات «تسلا» من الصين

أعلن الاتحاد الأوروبي عن خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 9% على سيارات «تسلا» المستوردة من الصين، بعد إخطار شركات صناعة السيارات بقراره المبدئي المضي قدماً في فرض رسوم نهائية على المركبات الكهربائية القادمة من الصين.

في إطار سعي الاتحاد لمواجهة الدعم المقدم من بكين لهذه الصناعة، أوضح المسؤولون أنهم سيواصلون التشاور مع الشركات المصنعة بشأن القرار المبدئي قبل التصويت من قبل الدول الأعضاء على فرض الرسوم التي من المقرر تطبيقها بحلول نوفمبر المقبل.

تم تعديل الرسوم المقترحة قليلاً، حيث ستواجه شركات «إس إيه آي سي موتور» (SAIC Motor Corp) المصنعة لسيارات «إم جي»، وشركة «جيلي» (Geely) المالكة لشركة «فولفو كار» (Volvo Car AB)، وشركة “بي واي دي” (BYD Co) رسوماً إضافية بنسبة 36.3% و19.3% و17% على التوالي.

أما الشركات الأخرى المتعاونة التي لم يتم تضمينها في القائمة فستواجه رسوماً بنسبة 21.3%، في حين ستُفرض على الشركات غير المتعاونة نسبة 36.3%. ستُضاف هذه الرسوم فوق الرسوم الجمركية الحالية البالغة 10% المفروضة على المصدّرين من الصين.

بالنسبة إلى شركة “تسلا”، فإن الرسوم البالغة 9% تُعتبر خبراً جيداً نسبياً لأنها أقل من المعدلات التي تواجهها الشركات الأخرى. أوضح مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن أحد الأسباب وراء هذا القرار هو أن بكين يبدو أنها تقدم دعماً أقل للشركات الأجنبية.

أشار المسؤولون إلى أن الفائدة الأساسية التي حصلت عليها “تسلا” كانت من توفير البطاريات بأسعار أقل من السوق. كما استفادت من برامج أخرى مثل حقوق استخدام الأراضي، وتخفيض ضريبة الدخل، ومنح بأشكال متنوعة، بما في ذلك الدعم الوطني الذي تلقاه جميع المنتجين المصدرين.

أمام الجهات المعنية الآن مهلة مدتها 10 أيام حتى 30 أغسطس، لتقديم التعليقات وطلب جلسات استماع حول الاقتراح. وإذا لم يعرقل الأغلبية المؤهلة من الدول الأعضاء هذه الإجراءات في تصويت ملزم، ستنشر المفوضية الأوروبية اللائحة النهائية حول الرسوم بحلول 30 أكتوبر. ستظل الرسوم سارية لمدة خمس سنوات، مع إمكانية تمديدها بعد مراجعة.

أجرت بروكسل وبكين محادثات خلال الأشهر الماضية لاستكشاف إمكانية إيجاد حل بديل. وأكد الاتحاد الأوروبي أن أي حل يجب أن يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ويعالج مشكلة الدعم الأساسية.

من جانبها، تعتبر الصين أن هذه الإجراءات حمائية، وهددت بالرد برسوم جمركية خاصة بها على مجموعة من القطاعات تشمل لحم الخنزير، والسيارات ذات المحركات الكبيرة، والمشروبات الكحولية. كما تعترض بكين على هذه الإجراءات أمام منظمة التجارة العالمية.

أعربت عدة دول أعضاء، بما في ذلك ألمانيا والمجر، عن معارضتها للرسوم، لكن تعطيلها يتطلب أغلبية معارضة.

أضاف الاتحاد الأوروبي أنه يخطط لمنح رسوم أقل للمشاريع المشتركة التي لم تصدر خلال فترة التحقيق. وستواجه هذه الشركات معدل الرسوم نفسه الذي تواجهه الأطراف المتعاونة في المشروع المشترك.

كان الاتحاد قد طلب من الشركات المستهدفة تقديم ضمانات للرسوم المؤقتة، لكن المسؤولين قالوا إن الاتحاد لن يقوم بتحصيلها بأثر رجعي. وأشاروا إلى أن معدلات الرسوم قد تتغير قبل أن تصبح نهائية.