وفد من «حماس» سيصل القاهرة اليوم لمتابعة نتائج مفاوضات غزة

كشف مسؤولون في حركة «حماس»، أن وفداً من الحركة سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، السبت، للاستماع إلى الوسطاء بشأن تطورات المفاوضات الجارية هناك حول صفقة الهدنة وتبادل الأسرى.

وقال المسؤولون، وفقاً لـ«الشرق»، إن الوفد الذي يرأسه القيادي بالحركة خليل الحية، سيُبلغ الوسطاء تمسُّك الحركة بورقة الثاني من يوليو الماضي، ورفضه لأي تواجد إسرائيلي على محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر، ومحور نتساريم الفاصل بين شمال غزة ووسطها وجنوبها.

وذكرت مصادر دبلوماسية غربية، أن المفاوضات الجارية في القاهرة تتركز حول التواجد العسكري الإسرائيلي على نقاط من هذا المحور، وإيجاد آلية دولية بدلاً من الإسرائيلية للرقابة على النازحين العائدين من الجنوب إلى الشمال اثناء الهدنة التي تستمر 42 يوماً، ومعايير تبادل الأسرى.

وأوضحت المصادر أن إسرائيل تطالب بأن تتسلم 5 أسرى أحياء كل أسبوع أثناء فترة الهدنة بدلاً من 3، كما نصّت عليه الورقة السابقة، وأن يكون لها الحق في التحفظ على 65 أسيراً فلسطينياً، والحق في إبعاد 150 أسيراً آخرين، وهو ما ترفضه الحركة.

وتطالب إسرائيل أيضاً بالبقاء في محو «نتساريم» لفحص النازحين العائدين إلى الشمال لضمان عدم وجود مسلحين بينهم، والبقاء على محور فيلادلفيا لضمان عدم تهريب السلاح من مصر إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.

وأفادت المصادر بأن الوسطاء يحاولون إيجاد صيَغ «حل وسط» في هذه القضايا الخلافية، لكن حركة «حماس» تقول إنها ترفض أية صيَغ للحل الوسط وتُصر على الالتزام بالورقة السابقة التي جرى التوافق عليها في الثاني من يوليو الماضي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حثَّه فيه على قبول اقتراحات الحل الوسط التي من شأنها تمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى المدنيين الإسرائيليين في هذه المرحلة.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن قادة المؤسسة الأمنية في إسرائيل نصحوا نتنياهو بقبول الانسحاب من محور فيلادلفيا، مؤكدين له أن لا أهمية أمنية لهذا الوجود، وأنه يمكن للجيش الإسرائيلي العودة إليه مستقبلاً في حال ظهرت الحاجة لذلك.

وشددت المصادر على أن الأولية يجب أن تُعطى لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الذين تتعرض حياتهم للخطر يوماً بعد يوم والذين فُقد العديد منهم في الفترة الأخيرة جراء رفضه تطبيق الورقة التي جرى التوافق عليها الشهر الماضي.