لجنة خليجية تبحث الإطار التنسيقي العام لأمن الحياة الفطرية في دول «التعاون»

بحثت اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السبت، الإطار التنسيقي العام لأمن الحياة الفطرية في دول المجلس وحمايتها.

جاء ذلك في الاجتماع الـ21 للجنة الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون واستضافته الدوحة وانعقد برئاسة مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي القطرية محمد الخنجي، في إطار التحضير لاجتماع الوزراء المعنيين بشؤون البيئة بدول المجلس.

وقالت وكالة الأنباء القطرية «قنا» إن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات منها قرار المجلس الأعلى بشأن التوجهات البيئية وتحديث اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول المجلس، والخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة.

وأضافت أن الاجتماع ناقش كذلك اتفاقية الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض «سايتس»، واتفاقية التنوع الإحيائي، والإطار العام لنقل ملكية الصقور والإطار التنسيقي العام لأمن الحياة الفطرية في دول مجلس التعاون وحمايتها.

وبحث الاجتماع أيضاً عقد المؤتمر الخليجي الأول في مجال الحياة الفطرية والاحتفال باليوم الخليجي للحياة الفطرية الذي يشمل تنظيم عدد من ورش العمل وإقامة برامج تدريبية في هذا المجال إضافة إلى إدارة النظم الإيكولوجية في دول المجلس وقرار المجلس الأعلى بشأن القيود غير الجمركية في مجال «الكائنات الفطرية».

وأشارت «قنا» إلى أن ممثلي دول مجلس التعاون أوصوا في ختام المناقشات بعدد من التوصيات التي سيتم عرضها على اجتماع لجنة الوكلاء تمهيدا لرفعها للجنة الوزارية المسؤولة عن شؤون البيئة بمجلس التعاون في اجتماعها المقبل.