هجوم صهيوني على بوريل مع تحركه لمعاقبة بن غفير وسموتريتش

يبحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بإيعاز من مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل الذي أصبح في مرمى الانتقادات الإسرائيلية.

وقال بوريل اليوم الخميس، قبيل بدء اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل إنه باشر إجراءات لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين لإطلاقهم خطاب كراهية ضد الفلسطينيين واقتراحات تخالف القانون الدولي وتمثل تحريضًا على ارتكاب جرائم حرب.

وأوضح المسؤول الأوروبي أنه أطلق هذه العملية للطلب من الدول الأعضاء فرض العقوبات إذا رأت ذلك مناسبا، مؤكدا أن الاتحاد «يجب ألا تكون لديه محظورات، وأن يستخدم الأدوات المتاحة له لضمان احترام حقوق الإنسان».

ولم يذكر بوريل اليوم أسماء الوزراء الإسرائيليين المعنيين، لكن دبلوماسيين قالوا إن الإجراءات تستهدف وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش وكلاهما من اليمين المتطرف.

وكان بوريل قد دعا في الأيام الماضية إلى معاقبة الوزيرين بسبب تصريحاتهما الداعية لتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين في منشور على منصة إكس اليوم الخميس إن «جوزيب بوريل الذي يحوّل الأموال إلى السلطة الفلسطينية يريد فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين الذين يعملون على مكافحة الإرهاب.. نفاق».

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور آخر «يزعم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايته جوزيب بوريل أن وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية. هذه كذبة صارخة، تماما مثل كذبه السابق بشأن تصريحاتي حول غزة، والتي أجبر على التراجع عنها».

ودعا كاتس أمس الأربعاء إلى تنفيذ ما سماها عمليات إجلاء مؤقتة للفلسطينيين من مدينتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي عملية موسعة، قائلا إن ما يجري حاليا «حرب بكل معنى الكلمة، ويجب الانتصار فيها».

وأعرب بوريل اليوم عن استنكاره لتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي وقال إن حديثه عن تهجير الفلسطينيين في الضفة غير مقبول على الإطلاق. وكان المسؤول الأوروبي قد ندد مرارًا بأعمال القتل والتجويع منذ بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة قبل نحو 11 شهرا.

لكن قرار فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين يتطلب إجماعًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن فرص نجاح مقترح بوريل ضئيلة بسبب انقسام دول الاتحاد الـ27.