أعلى محكمة أوروبية تؤيد فرض غرامة 2.7 مليار دولار على «غوغل»

خسرت غوغل جولة قضائية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن محاولتها إسقاط غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) كانت قد فرضتها عليها المفوضية الأوروبية بتهمة إساءة استخدام سلطتها الاحتكارية لسحق خدمات التسوق المنافسة.

وأيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، قرار محكمة أدنى ورفضت استئناف الشركة ضد الغرامة المفروضة من المفوضية، وهي أعلى جهة إنفاذ لمكافحة الاحتكار في الكتلة المكونة من 27 دولة.

وقالت المحكمة في بيان صحفي يلخص قرارها: «بموجب حكم اليوم (الثلاثاء)، ترفض محكمة العدل الاستئناف وبالتالي تؤيد حكم المحكمة العامة».

ولم تستجب غوغل على الفور لطلب للتعليق من أسوشيتد برس.

واتهم القرار الأصلي للمفوضية في عام 2017 غوغل بتوجيه الزوار بشكل غير عادل إلى خدمة التسوق الخاصة بها على حساب المنافسين.

وكانت هذه واحدة من ثلاث غرامات بمليارات الدولارات فرضتها المفوضية على غوغل في العقد السابق عندما بدأت بروكسل في تكثيف حملتها الصارمة على شركات التكنولوجيا.

وأجرت غوغل تغييرات للامتثال لقرار المفوضية الذي يلزمها بمعاملة المنافسين على قدم المساواة. وبدأت الشركة في عقد مزادات لقوائم البحث عن التسوق التي ستتنافس عليها جنبا إلى جنب مع خدمات التسوق المقارنة الأخرى.

ويذكر أن الشركة استأنفت القرار في السابق، لكن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي رفضت استئنافها في عام 2021، وأوصى مستشار محكمة العدل لاحقا برفض الاستئناف.