اقتصاد

الأسهم الآسيوية ترتفع بأعلى معدل في شهر.. بفضل قطاع التكنولوجيا

صعود جماعي في اليابان وكوريا الجنوبية والصين وسهم «إنفيديا» يقفز 8%

ارتفعت الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، مع انتشار موجة صعود تغذيها شركات التكنولوجيا في وول ستريت عبر جميع أنحاء المنطقة.
تقدمت الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية مع تراجع الين عن أقوى مستوى له مقابل الدولار منذ ديسمبر.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لآسيا والمحيط الهادئ بأعلى مستوى خلال شهر تقريباً. وتقدم مؤشر أسهم التكنولوجيا على مستوى المنطقة بأكثر من 2% بعد أن قفزت أسهم شركة “إنفيديا” بنسبة 8.2% خلال ليلة واحدة. كما ارتفعت الأسهم الصينية في التعاملات المبكرة.

تتوقع الأسواق بشكل أساسي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي عندما يجتمع الأسبوع المقبل وفق عقود المبادلة، مع عد استبعاد خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وبمجرد أن يبدأ “الفيدرالي” في خفض تكاليف الاقتراض، فإن المناقشة ستتمحور حول وتيرة التيسير اللاحق.

واستقرت سندات الخزانة، حيث بلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات 3.67% أمس الأربعاء. وكانت عوائد أستراليا ونيوزيلندا أعلى بنسبة قليلة.

وأظهرت أرقام مكتب إحصاءات العمل، أمس الأربعاء، أن ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي -الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة- ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يوليو، وهو أكبر ارتفاع في أربعة أشهر، و3.2% عن العام الماضي. وارتفع المعدل السنوي لثلاثة أشهر بنسبة 2.1%، صعوداً من 1.6% في يوليو، وفقا لحسابات «بلومبيرغ».

قالت سيما شاه من شركة «برينسيبال أسيت مانجمنت»: «هذا ليس تقرير مؤشر أسعار المستهلك الذي أرادت السوق رؤيته».

وأضافت: «من المؤكد أن الرقم ليس عائقا أمام إجراء خفض الفائدة الأسبوع المقبل، ولكن من المرجح أن يستغل الصقور في البنك المركزي تقرير مؤشر أسعار المستهلك اليوم كدليل على أن الخطوة الأخيرة من التضخم يحتاج إلى التعامل معها بعناية وحذر».

واستقر مؤشر الدولار بعد انخفاضه أمس. وحافظ النفط على مكاسبه منذ جلسة أمس، مع اجتياح إعصار فرانسين مناطق إنتاج النفط الرئيسية في خليج المكسيك الأميركي، مما دفع المتداولين إلى التوقفت عن الرهانات الهبوطية.

دفع عضو مجلس إدارة بنك اليابان، ناوكي تامورا، الين للارتفاع قليلاً بعد تعليقاته بشأن رفع سعر الفائدة القياسي إلى 1% على الأقل بنهاية فترة التوقعات. وبالأمس، قال عضو آخر في مجلس الإدارة، وهو جونكو ناكاجاوا، إن البنك المركزي سيواصل تعديل السياسة النقدية بشرط أن يتماشى أداء الاقتصاد مع التوقعات الواردة في التعليقات التي أدت إلى ارتفاع الين.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الياباني أقل من المتوقع في أغسطس. وتشمل البيانات الأخرى، المقرر نشرها في آسيا، أسعار المنتجين في هونغ كونغ والتضخم والإنتاج الصناعي في الهند، وقرار سعر الفائدة في باكستان. يُظهر المستثمرون أيضاً اهتماماً جديداً بأسهم جنوب شرق آسيا، والتي برزت كتداول مفضل بين مديري الصناديق المتابعة لتوجهات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لا تتطلب معرفة ما إذا كان الاقتصاد بدأ الدخول في عملية هبوط ناعم، أو الاتجاه نحو هبوط أكثر صعوبة في مرحلة ما من العام المقبل، سوى سلسلة من التخفيضات المتواضعة في أسعار الفائدة، وهو أمر يثير تكهنات المستثمرين.

وفي الوقت الحالي، تقدر عقود المبادلة لدى الاحتياطي الفيدرالي تطبيق أكثر من 140 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة بحلول قرار الفائدة المقرر في اجتماع 29 يناير، وهو ما يعادل تقريباً حركتين بنصف نقطة خلال الاجتماعات الأربعة المقبلة إذا لم يحدث أي طارئ بين تلك الاجتماعات”.

قال كريشنا جوها من «إيفركور» (Evercore): «إن معدل التضخم الأساسي الأكثر ثباتاً من المتوقع سيجعل من الصعب على جيروم باول تقديم خفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر». وأضاف: «ما زلنا نعتقد أن التخفيض المبدئي بمقدار 50 نقطة أساس هو الإجراء الصحيح وربما يصبح واقعاً الآن. لكن الاحتمالات تحركت ضد هذا، ونتيجة لذلك أصبحت المخاطر على الأسواق والهبوط الناعم أعلى».

وأشار جوها إلى أنه إذا لم يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل، فمن المحتمل أن يفعل ذلك في نوفمبر.

وفي أخبار الشركات، تجري شركة «أوبن إيه آي» محادثات لجمع 6.5 مليار دولار من المستثمرين لتصل بتقييمها إلى 150 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، إن العرض المحدود لمنتجاتها قد أحبط بعض العملاء وأثار التوترات.

زر الذهاب إلى الأعلى