جنوب إفريقيا: مصممون على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

أكدت جنوب إفريقيا، مساء أمس الجمعة، تصميمها على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وشدد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، على أن بلاده مصممة على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم المزيد من الأدلة الشهر المقبل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال رامافوزا للصحفيين عندما سُئل عن القضية: «نحن عنيدون.. ومصصمون على المضي قدماً في قضيتنا».

ورفعت جنوب إفريقيا القضية في ديسمبر الماضي مؤكدة أن الهجوم الذي شنته إسرائيل على غزة ردا على هجوم حماس الدامي في 7 أكتوبر، ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ونفت إسرائيل بشدة هذا الاتهام.

ومن المقرر أن تقدم جنوب إفريقيا بياناً بالحقائق والأدلة إلى المحكمة الشهر المقبل لدعم قضيتها.

وأضاف الرئيس أن الاستعدادات جارية لتقديمه «وهو مجلد ضخم من مئات ومئات الصفحات».

وتابع: «نواصل القول بإن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للمحتجزين».

وانضمت إلى جنوب أفريقيا في الدعوى دول عدة بينها، مصر وكولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.

و​عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في دورته العادية رقم 162، الثلاثاء الماضي، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وانتهى الاجتماع بالإعلان عن قرار إجرائي جاء فيه أن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وفي ضوء استمرار الحرب الإسرائيلية العدوانية الغاشمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها، وبعد التشاور بين الوزراء، تقرر تأجيل النظر، وبشكل استثنائي، في بنود جدول الأعمال من البند الثالث إلى السابع إلى الدورة القادمة رقم 163، واعتماد القرار المعنون «تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي».

وطالب مشروع القرار، الذي حمل عنوان «تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي»، المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 2024/7/19 والذي أكد، من بين أمور أخرى، على عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في أسرع وقت ممكن، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيكها وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية.

كما طالب مشروع القرار بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين فيها، وأن جميع الدول والمنظمات الدولية ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وبعدم تقديم المعونة أو المساعدة في الحفاظ على هذا الوضع.

وحثت الجامعة العربية محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 استنادا إلى استخلاص المحكمة بأن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعدم امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بتاريخ 2024/1/26 و2024/3/28 و24/5/2024.