صناعيون: هيئة الصناعة بين مفترق طرق.. وتحتاج إلى تدخل الوزير

أكد عدد من موظفي الهيئة العامة للصناعة وصناعيين من أصحاب القسائم الصناعية والمصانع المحلية أن الهيئة العامة للصناعة شهدت في الآونة الأخيرة ضعفاً واضحاً في أداءها تحت قيادة المدير العام الحالي.

وأشاروا إلى زيادة الشكاوى من قِبَل المستثمرين وأصحاب القسائم الصناعية والحرفية بسبب غياب خطط واضحة ورؤية استراتيجية لحل التحديات التي تواجه المناطق الحرفية والصناعية التي انتهت تراخيصها وعقودها. وأضافوا أن «هذه المناطق كانت تُعتبر من المحركات الرئيسية لتنمية الصناعة في البلاد، وقد تم تطويرها سابقًا من قبل القطاع الخاص».

ولفتوا إلى أن «أحد أهم الإشكاليات التي تواجه المستثمرين اليوم هو عدم وضوح مستقبل لهذه المناطق. فمع انتهاء التراخيص والعقود، يواجه المستثمرون حالة من الغموض وعدم الاستقرار، مما يعرض استثماراتهم للتعثر. ورغم أن الهيئة العامة للصناعة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة هذه المناطق الصناعية وفق قانونها رقم 1996/56 إلا أن الإدارة لم تقدم أي خطة عاجلة أو رؤية واضحة تجاه الوضع الحالي للعقود المنتهية، والتي مراد إبرامها بصفه مؤقتة خلال المرحلة الانتقالية في ظل وجود نزاعات قضائية بينها وبين المطورين السابقين لحماية تلك الاستثمارات أو توفير بيئة قانونية تضمن استمرارية العمل في تلك المناطق».

وأكدوا أن «غياب الرؤية الواضحة من قبل الإدارة يثير العديد من التساؤلات حول القدرة على التعامل مع الأزمات الحالية والمستقبلية للقطاع الصناعي، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي فإن ترك الأمور دون حلول قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني وللصناعة المحلية».

ودعوا الهيئة العامة للصناعة ممثلة في مديرها الحالي إلى تحمّل مسؤوليتها في الاستعجال بوضع خطط واضحة وفعّالة لحل هذه الأزمة، بما في ذلك تمديد التراخيص أو وضع آليات جديدة تضمن استمرارية العمل في المناطق الصناعية والحرفية.

وأعرب الصناعيون عن أملهم في تدخّل وزير التجارة والصناعة الجديد خليفة عبدالله العجيل لاتخاذ خطوات عاجلة تجاه الوضع الحالي في الهيئة العامة للصناعة، حيث أن استمرار الأداء الحالي للإدارة العليا يعزز الحاجة إلى تدخل من الوزير لتصحيح المسار نظراً أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

وشددوا على ضرورة اتخاذ قرارات من خلال سرعة تسكين المناصب القيادية الشاغرة بالهيئة منذ سنوات بالكفاءات الوظيفية التي تزخر بها الهيئة،
وفسح المجال لمن يمتلك الرؤية والخبرة والقدرة على رفع كفاءة العمل الصناعي وحل المشاكل العالقة التي تهدد مستقبل المناطق الحرفية والصناعية وإنجاز الاستراتيجية الصناعية وفق الجدول الزمني المحدد لها.