حملة أميركا على بضائع الصين الرخيصة تفاقم معاناة «تيمو» و«شي إن»

يتفاقم الغموض المحيط بكبار شركات السلع الاستهلاكية في الصين، بداية من «علي بابا هولدينغ» إلى «تيمو» (Temu)، الذين يجابهون مصاعب بالفعل في التعامل مع تراجع المبيعات في أعقاب الأزمة الاقتصادية في بلادهم، إذ تستعد الولايات المتحدة لحملة تتضمن إجراءات تنظيمية صارمة تستهدف عملية استيراد البضائع الصينية المعفاة من الضرائب.

تتراجع أسهم «علي بابا» ومنافستها الأصغر شركة «جيه دي.كوم»، بينما كان المستثمرون يحللون التداعيات المحتملة لخطط الولايات المتحدة الأميركية بفرض ضرائب على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار.

يسد هذا الإجراء تقريباً ثغرة كانت تستغلها شركة «بي دي دي هودلينغز» (PDD Holdings) المالكة لـ«تيمو»، ومنافستها المتخصصة في الأزياء «شي إن» (Shein)، لسنوات لإرسال مئات الملايين من الطرود إلى الولايات المتحدة الأميركية سنوياً، لتنافس بذلك شركة «أمازون.كوم».

يهدد هذا التحرك بإحداث تغيرات كبيرة في جانب من بنية قطاع التجزئة الأميركي، وقد يقوض الاهتمام بالشركات المتخصصة في البضائع الرخيصة مثل “تيمو” و”شي إن، و”على إكسبريس” التابعة لـ”علي بابا”. أثر ذلك أيضاً على أسهم شركات تجزئة أخرى تعتمد في مبيعاتها على السوق الأميركية، مثل شركة الأزياء الأسترالية “سيتاير” (Cettire).

لكن المحللين يتوقعون أن تتحمل كل من “شي إن” و”تيمو” العبء الأكبر من هذه الحملة، بناء على نطاق وحجم الرسوم الجمركية المفروضة.