فائض الكويت التجاري مع اليابان يسجل ارتفاعاً بنسبة 15 %
ليصل إلى 521 مليون دولار أميركي.. بسبب الصادرات القوية
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الأربعاء ارتفاعاً في فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر أغسطس الماضي للمرة الأولى منذ شهرين، بنسبة 15 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 76.9 مليار ين (521 مليون دولار أميركي)، وذلك بسبب الصادرات القوية.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أوّلي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل بذلك إيجابياً لمدة 16 عاماً وسبعة أشهر.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان نما في أغسطس الماضي للمرة الأولى منذ شهرين بنسبة 11.8 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 98.4 مليار ين (673 مليون دولار)، فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان للمرة الرابعة على التوالي بنسبة 1.9 في المئة لتصل إلى 21.5 مليار ين (142 مليون دولار).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 4.8 في المئة ليصل إلى 852.2 مليار ين (6 مليارات دولار) في أغسطس الماضي، مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 1 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبيّنت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 94.7 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 2.3 في المئة، فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 12.8 في المئة بفضل الطلب على السيارات والآلات.
وأشارت البيانات إلى أن ثالث أكبر اقتصاد بالعالم سجّل في الشهر الماضي عجزاً للمرة الثانية على التوالي بقيمة 695.3 مليار ين (4.9 مليار دولار)، إذ استمر ضعف الين في دفع قيمة الواردات اليابانية إلى الارتفاع.
وذكرت أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 5.6 في المئة عن العام الماضي مدعومة بشحنات معدات تصنيع أشباه الموصلات والأجزاء ذات الصلة، فيما نمت الواردات بنسبة 2.3 في المئة مع تضخم تكاليف الأدوية والمنتجات النفطية وسط انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.
يذكر أن الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
