الكويت تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإيقاف اعتداءات الاحتلال «السافرة» على لبنان

جددت دولة الكويت اليوم الخميس إدانتها العدوان الإسرائيلي على لبنان داعية إلى سرعة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية «السافرة»، التي أضحت تشكل تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة لبحث التحرك العربي للتضامن مع لبنان والتعامل مع التداعيات الخطرة للعداون الإسرائيلي والذي بدأ اعماله على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن.

وقال السفير المطيري إن «الاجتماع ينعقد تحت وطأة تصعيد بالغ الخطورة للاحتلال الإسرائيلي ضد لبنان أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى ونزوح مئات الألوف من بينهم أطفال ونساء أبرياء بعضهم بلا مأوى تحت القصف المتواصل والمجرم من قوات الاحتلال».

وأضاف السفير أن «دولة الكويت تؤكد رفضها واستنكارها العمليات الجوية والعسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب اللبناني الشقيق وكذلك إدانتها الاعتداءات المستمرة التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني الشقيق».

وشدد السفير على أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان والشعب الفلسطيني تشكل «انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كما تشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة».

وجدد التأكيد على موقف الكويت الداعي إلى سرعة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهما السياسية والقانونية والإنسانية لوقف تلك الاعتداءات وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني والشعب اللبناني الشقيق وفق ما تنص عليه قواعد القانون الدولي.

وأوضح أنه «لم يعد ثمة ملجأ آمن لشعوب المنطقة مع استمرار إمعان قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك القوانين الدولية وارتكاب المجازر تحت ذريعة الدفاع عن النفس في ظل تغاض دولي عن هذه الانتهاكات».

وأكد أن استمرار انفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب «يقوض احترام القانون الدولي كما يقوض مصداقية المؤسسات الدولية»، محذراً من مغبة التصعيد المتزايد في المنطقة وتعريض دولها لخطر اتساع رقعة الحرب الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي.

كما حذر السفير المطيري من عواقب تجاهل المناشدات الدولية بوقف التصعيد وعدم الانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مطالبا بوقفة جادة وصارمة تجاه ما يرتكب من جرائم ضد المدنيين الأبرياء وإيقاف فوري لاطلاق النار.

وجدد في هذا الصدد موقف الكويت الداعي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 1701 لاستعادة الأمن والاسقرار في لبنان الشقيق.