«لمكافحة الفساد والتجسس».. الصين تطالب المعلمين بتسليم جوازات سفرهم

تطالب السلطات الصينية عدداً متزايداً من معلمي المدارس، وغيرهم من موظفي القطاع العام بتسليم جوازات سفرهم، في إطار جهود أمنية لمكافحة «الفساد الحكومي»، وحملات ضد «التجسس الأجنبي»، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وتسمح حملة جمع جوازات السفر، التي يجري تنفيذها في إطار ما يعرف باسم «إدارة السفر الشخصي إلى الخارج»، للمسؤولين الحكوميين المحليين بمراقبة ورصد من يمكنه السفر إلى الخارج، وعدد المرات، والمكان الذي يسافر إليه.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الصيني شي جين بينج إلى تعزيز مشاركة الدولة في الحياة اليومية، وتشديد إجراءات مكافحة الفساد الرسمي، فيما تكثف الأجهزة الأمنية في الصين حملتها ضد «التجسس».

وتظهر مقابلات أجرتها الصحيفة البريطانية مع أكثر من 10 من العاملين في القطاع العام الصيني، وإشعارات أصدرتها مكاتب التعليم في 6 مدن، أن القيود المفروضة على السفر الدولي «توسعت بشكل كبير» مقارنة بالعام الماضي، لتشمل موظفين عاديين في مدارس وجامعات وحكومات محلية، ومؤسسات تديرها الدولة.

ووفقاً للصحيفة، تشير تعليمات ما قبل السفر للمعلمين في مدينة ونتشو الشرقية، إلى أن السلطات المحلية تشعر بالقلق إزاء أفكار ربما يواجهونها خارج البلاد.

وفي إطار هذه الجهود، يتوجب على المعلمين الذين يسافرون إلى الخارج عدم الاتصال بأي حركات محظورة أو غيرها من «القوات الأجنبية المعادية»، وفقاً لتعليمات نشرها مكتب التعليم بمنطقة أوهاي في مدينة ونتشو في مارس على الموقع الإلكتروني للمنطقة إلى جانب قيود جديدة على سفر المعلمين.

وطالبت المنطقة في إشعار جديد، جميع معلمي المدارس العامة في مرحلة رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية بتسليم جوازات سفرهم، وقالت إنه سيجري تسجيل أسمائهم لدى وحدة مراقبة الحدود التابعة لمكتب الأمن العام.

وجاء في الإشعار أن المعلمين الذين يرفضون تسليم جوازات سفرهم أو الذين يسافرون إلى الخارج دون إذن، سيتعرضون لإجراءات، أو يحالون إلى هيئة مكافحة الفساد في الصين، اعتماداً على خطورة مخالفاتهم، كما سيمنع المخالفين من السفر لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.

ورجحت «فاينانشيال تايمز»، أن القيود المفروضة على الموظفين في الشركات المملوكة للدولة مرتبطة بحملة متزايدة للقضاء على «التجسس».

ونقلت عن مندوبة مبيعات في أحد البنوك في مدينة نانجينج شرقي الصين، قولها إنه طُلب منها تسليم جواز سفرها عندما انضمت إلى المجموعة المصرفية المملوكة للدولة العام الماضي.

وبعد استقالتها في مارس، اضطرت إلى الانتظار 6 أشهر من أجل رفع إجراءات «السرية المصرفية» قبل أن تتمكن من استعادة جواز سفرها.