أميركا تدرس تقسيم «غوغل» لتسوية قضية مكافحة الاحتكار التاريخية

تدرس وزارة العدل الأميركية مطالب قاضٍ فيدرالي بإجبار «غوغل» على بيع أجزاء من نشاطها فيما قد يصبح خطوة تاريخية بتقسيم واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

وذكرت الوزارة في ملف قضائي يوم الثلاثاء، تأكيداً لتقرير سابق نشرته «بلومبرغ نيوز»، أن مسؤولي مكافحة الاحتكار يدرسون تقسيم الشركة للحد من هيمنة «ألفابت» على نشاط البحث على الإنترنت.

كما قد يأمر القاضي أميت ميهتا شركة «غوغل» بتوفير إمكانية الوصول إلى البيانات الأساسية التي تستخدمها للوصول إلى نتائج البحث ومنتجات الذكاء الاصطناعي.

وقالت وزارة العدل إنها «تدرس حلولاً سلوكية وهيكلية من شأنها منع (غوغل) من استخدام تطبيقات مثل (كروم) و(بلاي) و(أندرويد) للحصول على ميزة تفضيلية على حساب المنافسين أو الداخلين الجدد إلى السوق للبحث باستخدام محرك (غوغل) ومنتجات وميزات البحث ذات الصلة بمحرك (غوغل) – ومن بينها نقاط الوصول وميزات البحث الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي».

وتحدد الوثيقة المكونة من 32 صفحة إطاراً للخيارات المحتملة أمام القاضي للنظر فيها مع انتقال القضية إلى مرحلة علاج المشكلة. وقالت االوزارة إنها ستقدم اقتراحاً أكثر شمولاً للحلول في الشهر المقبل.

وتعد هذه المحاولة أهم خطوة لكبح جماح شركة تكنولوجيا كبرى بسبب الاحتكار غير القانوني منذ أن سعت واشنطن دون جدوى لتقسيم «مايكروسوفت» قبل عشرين عاماً.

واستهدفت وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية الأميركية هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، مدققة في الصفقات والاستثمارات ومتهمة بعض أقوى الشركات في البلاد بالهيمنة غير القانونية على الأسواق.

ورفعت وزارة العدل في وقت سابق من هذا العام دعوى قضائية ضد شركة «أبل» لعرقلة الابتكار من خلال منع الشركات المنافسة من الوصول إلى خصائص الأجهزة والبرامج الخاصة بها.