وزيرة المالية: دول مجلس التعاون تتقاسم طموح بناء اقتصادات مرنة ومستدامة

(كونا) – قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة بدولة الكويت المهندسة نورة الفصام إن الكويت تتقاسم مع دول مجلس التعاون الخليجي طموح بناء اقتصادات “مرنة ومستدامة” للتعامل مع التحديات المستقبلية.

جاء ذلك في كلمة القتها الوزيرة الفصام مساء أمس الخميس خلال مشاركتها في فعالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اقيمت بالتعاون مع البنك الدولي برئاسة الامين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي وبمشاركة وزراء المالية الخليجيين وكبار المسؤولين في القطاعات المالية والاقتصادية وبحضور سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح.

واضافت الوزيرة الفصام أن “دولة الكويت تواصل إعطاء الأولوية للتقدم المستدام في التنوع الاقتصادي مع التركيز على تعزيز وتطوير المشاريع الأساسية الكبرى التي تشكل محورا لتوسيع اقتصادها غير النفطي وتوليد فرص العمل في القطاع الخاص وتعزيز مكانتها كشريك رئيسي في التنمية الخليجية”.

وأشارت في كلمتها إلى المشاريع الكبرى لدولة الكويت ومنها تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية وتطوير ميناء مبارك الكبير الى جانب المشاريع الاخرى في القطاع السياحي مثل تطوير جزيرة فيلكا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة.

وأوضحت أن “دولة الكويت تتطلع ودول مجلس التعاون الخليجي إلى التعاون والتكامل الاقتصادي من خلال استكمال الإجراءات الرئيسية المطلوبة لتحسين جهود التكامل من خلال إعطاء الأولوية لتسهيل التجارة عبر الحدود وتوحيد اللوائح ومواءمة السياسات عبر القطاعات الحيوية مثل التجارة ورأس المال البشري والبنية الأساسية والتحول الرقمي”.

وأضافت “نتطلع في هذه الفعالية إلى مناقشة إنجازات ومستقبل التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون حيث تشترك اقتصادات دول المجلس في طموح مشترك يتمثل في التنويع بعيدا عن النفط والغاز لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل”.

ولفتت الى ان الاعتماد الحالي على النفط يعرض المنطقة لمخاطر رئيسية تشكل تهديدا للاستقرار المالي والنمو المستدام وتشمل هذه العوامل التقلبات في أسعار الطاقة العالمية والتي تؤدي إلى تقلبات اقتصادية وإمكانية انخفاض الطلب على الهيدروكربونات في الأمد البعيد.

وعقدت الفعالية بهدف تعزيز حضور منظومة مجلس التعاون وإبراز إنجازاتها بشأن الأولويات العالمية والإقليمية بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية ومنها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وإشراك العديد من قادة المجتمع الدولي من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية لمناقشة متطلبات تنافسية الاقتصاد الخليجي.

كما تهدف الى زيادة الوعي حول كيفية تحول دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير الى دول رائدة في المجالين الاقتصادي والتنموي تمهيدا لمرحلة الوحدة والتكامل الاقتصادي الخليجي.

وسعت دول مجلس التعاون من خلال الفعالية التي اقيمت خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الى خلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المشتركة في الدول المجلس وانفتاحها على الاستثمار الأجنبي.

وناقشت الفعالية السياسات الاقتصادية والتنموية التي يتوقع تبنيها في إطار العمل الخليجي المشترك وتقديم مقترحات لمبادرات جديدة في الجانب الاقتصادي في إطار العمل الخليجي المشترك.

وركز المجتمعون على العديد من المجالات أهمها المالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية ومجال الطاقة (مشروع الربط الكهربائي) ورأس المال البشري وأثره على الابتكار والرقمنة.

كما تناولت المناقشات أهمية المعرفة والمهارات لدى الشباب في النمو الاقتصادي ودور المرأة وتمكينها في دول مجلس التعاون ومشاريع ربط وسائل النقل والسكة الحديدية والصناعة والسياحة والزراعة.