تداولات العقار تبلغ 347.3 مليون دينار خلال أكتوبر الماضي
بلغت تداولات القطاع العقاري خلال أكتوبر الماضي ما قيمته 347.3 مليون دينار، وذلك بحسب الإحصائية الشهرية المتوافرة في موقع وزارة العدل ــ إدارة التسجيل العقاري.
وارتفعت سيولة القطاع بما نسبته 7.4 في المئة، بالمقارنة مع تداولات قيمتها 323.4 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من عام 2023، اي بارتفاع قيمته 23.9 مليونا.
وبلغت قيمة تداولات قطاع السكن الخاص ما قيمته 165.59 مليون دينار، خلال اكتوبر الماضي، مقارنة مع تداولات قيمتها 150 مليونا، خلال الفترة نفسها من عام 2023، مرتفعة بما نسبته 10.3 في المئة.
بينما بلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة في القطاع السكني ما قيمته 426.8 الف دينار، متراجعة بنسبة 1.8 في المئة، بالمقارنة مع متوسط قيمة صفقة بلغت قيمتها 434.8 الفا، في حين ارتفعت عدد الصفقات من 345 الى 388 صفقة.
وعن باقي القطاعات العقارية فقد بلغت قيمة تداولات القطاع الاستثماري 90.8 مليون دينار، مقارنة بتداولات بلغت 75.4 مليونا، بارتفاع نسبته 20.4 في المئة، وبقيمة 15.4 مليونا، في حين تراجعت تداولات القطاع التجاري من 83.6 مليون دينار، إلى 69.1 مليونا، اي بنسبة 17.3 في المئة.
وتم خلال اكتوبر تداول عقارين حرفيين بقيمة 2.53 مليون دينار، اي بتراجع 75.9 في المئة، عن تداولات أكتوبر 2023، حين بلغت 10.5 ملايين دينار، وايضا تم تداول عقار واحد معارض قيمته 4.8 ملايين دينار، في حين لم يتم تداول أي نوع من العقارات خلال أكتوبر من العام الماضي.
وبلغت تداولات قطاع التخزين 5.5 ملايين دينار، بارتفاع نسبته 103.4 في المئة، بالمقارنة مع 2.7 مليون، كما بلغت تداولات الشريط الساحلي 8.9 ملايين دينار، بالمقارنة بـ 1.1 مليون، اي بارتفاع نسبته 709.3 في المئة.
يذكر أن إجمالي تداولات القطاع العقاري بلغت خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما قيمته 2.56 مليار دينار، بارتفاع نسبته 12.2 في المئة، مقارنة مع تداولات بلغت قيمتها 2.28 مليار دينار، خلال الفترة المماثلة من عام 2023، أي بزيادة قدرها 278.9 مليوناً.
وفي حال استمرت وتيرة التداولات بذات الوتيرة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي من المتوقع أن تتجاوز ما قيمته 3.5 مليارات دينار، وهي أعلى من تداولات العام الماضي البالغة 3.1 مليارات.
ومن الملاحظ ان السيولة المتوجهة نحو القطاع السكني ارتفعت كما ارتفع عدد الصفقات، بينما تراجع متوسط قيمة الصفقة الواحدة، وهذه دلالة على ان هناك رغبة كبيرة في تملك العقارات، في ظل الانخفاضات التي شهدتها أسعار العقارات خلال الفترة الماضية في عدد من المناطق بالبلاد.
كما أثرت القرارات التي اتخذتها الحكومة طوال السنة الماضية على تداولات قطاع المخازن، الذي شهد قفزة كبيرة، اذ ان الطلب من اصحاب الانشطة التجارية لا يزال مرتفعا في ظل شح المعروض.
وأفاد العديد من العقاريين انه يصعب توقع مسار القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، خصوصا في ظل التوجه نحو تخفيض اسعار الفائدة، والقرارات والإجراءات التي قد تتخذها الحكومة، والتي سيكون لها تأثير بالتأكيد على كثير من القطاعات.
