«المواصلات»: حظر المعاملات الحكومية لغير مسددي الاشتراكات

أكدت وزارة المواصلات استمرارها في تحصيل مستحقاتها المالية لدى المشتركين نظير خدماتها، مبينة أنه من ضمن الإجراءات التي ستتخذها لضمان التحصيل «التنسيق مع المؤسسات الحكومية لحظر كافة المعاملات الحكومية للأفراد والشركات المتخلفين عن السداد».

وقالت «المواصلات» في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، إنها باشرت مطلع شهر أكتوبر الماضي تحصيل مستحقاتها المالية نظير الخدمات التي تقدمها للأفراد والشركات، وقامت في الأيام الماضية بإرسال إشعارات للمشتركين عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» تفيد بضرورة الإسراع لسداد المستحقات المترتبة عليهم نظير خدماتها.

وأوضحت أنه حرصاً منها على الحفاظ على المال العام سيتم اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل تفعيل عملية القطع الآلي المبرمج للمشتركين غير المسددين للاشتراكات السنوية المتراكمة سواء كانت منزلية أو تجارية «وحال التخلف عن سداد اشتراك الخدمة سيتم قطع كافة الخدمات المقدمة للعميل».

وأفادت بأنه سيتم إشعار المشتركين مرة أخرى عبر «سهل» بقيمة المستحقات المالية، داعية إلى الاستجابة وتسديد المبلغ لضمان استمرار الخدمة الهاتفية وتفادياً للإدراج ضمن برنامج القطع الآلي وحظر المعاملات الحكومية الأخرى.

وأشارت الوزارة أنه يمكن للمشتركين سداد المستحقات المالية عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال تطبيق «سهل»، أو بالحضور إلى مقسم المنطقة والتسديد عبر خدمة الدفع «Knet».