البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

(كونا) – قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية على الترتيب عند 25ر27 بالمئة و25ر28 بالمئة و75ر27 بالمئة وذلك للمرة الخامسة على التوالي وكذلك سعر الائتمان والخصم عند 75ر27 بالمئة.

وأوضح البنك المركزي في بيان اليوم الخميس أن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بالبنك.

وأشار البيان إلى أنه على الصعيد العالمي ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.

وأضاف أنه «وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير فإن آفاقه لا تزال عرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية».

ولفت الى أنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية خاصة الطاقة فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة اذ تظل أسعار السلع الأساسية عرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

وعلى الجانب المحلي نوه البيان بأن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 شهدت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 4ر2 في المئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وبين أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمرار اتجاهه الصعودي «وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024 – 2025».

وفيما يتعلق بمعدل البطالة قال البيان إنه شهد ارتفاعا طفيفا إلى 7ر6 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 5ر6 بالمئة خلال الربع الثاني من العام نفسه مبينا أن وتيرة توفير فرص العمل «لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل».

وأكد أن التضخم السنوي العام ظل مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي عند 5ر26 بالمئة في أكتوبر الماضي مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المسال والأدوية.

وأضاف أن ذلك يأتي متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 4ر24 بالمئة في أكتوبر 2024 مقابل 25ر0 بالمئة في سبتمبر 2024 وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية والذي بلغ 3ر27 بالمئة في أكتوبر الماضي وهو أدنى معدل له منذ عامين.

وأفاد البيان بأن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية وبوادر عودة السياسات الحمائية واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وأكد البنك المركزي المصري أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.