السعودية تعتمد ميزانية 2025 بعجز 101 مليار ريال
قدّرت المملكة العربية السعودية عجز الميزانية للعام 2025 عند 101 مليار ريال، بانخفاض قدره 14.4% عن العجز المتوقع لهذا العام، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء بعد جلسة مجلس الوزراء الخاصة بإقرار الميزانية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
بحسب بنود الميزانية، يُتوقّع أن تبلغ إيرادات العام المقبل نحو 1.184 تريليون ريال، والمصروفات حوالي 1.285 تريليون ريال، بما يتوافق مع «البيان التمهيدي» لميزانية العام المقبل الصادر عن وزارة المالية أواخر سبتمبر.
وتسعى السعودية للحفاظ على نقطة القوة المتمثلة في بقاء اقتصادها معتمداً على التمويل العام، في الوقت الذي يرغب فيه الكثير من المستثمرين رؤية دولة تتسم بالانضباط المالي، ما يدفع المملكة للإبقاء على احتياطيات كبيرة وفعالية كبيرة في الإنفاق الحكومي وحشد المال من القطاع الخاص، كما قال وزير المالية محمد الجدعان أواخر الشهر الماضي خلال «مبادرة مستقبل الاستثمار».
البيان التمهيدي لميزانية 2025 كان أشار إلى أن المملكة تعتزم الاستمرار بعمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في الميزانية، وسـداد أصل الدين المستحق خلال العـام الحالي وعـلى المـدى المتوسـط.
كان وزير المالية توقّع، خلال إعلان البيان التمهدي لميزانية 2025، ارتفاع حجم محفظة الدين العام ارتفاعاً مدروساً لضمان استدامة الدين، نتيجةً للتوسع في الإنفاق من أجل تسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المُمكّنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. منوّهاً بأن المحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة؛ «تساعد على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً».
استناداً إلى تقارير صادرة عن جهات رسمية وشركات استشارية وبيانات جمعتها وكالة الشرق»، أطلقت المملكة مشاريع عقارية وبنية تحتية بقيمة 1.3 تريليون دولار خلال الثمانية أعوام الماضية، كجزء من خطتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وجعل المملكة وجهة أكثر جذباً للعيش والعمل والسياحة.
وخلال مقابلة مع «الاقتصادية» في مايو، أكد الجدعان أن إدارة العجز «إحدى أهم أولوياتنا»، مشيراً إلى «أننا نتعامل مع عجز مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنمية اقتصادية، وليس عجزاً إجبارياً كما هو الحال في بعض الدول التي تضطر للاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة».
وبلغ الدين العام للسعودية بنهاية النصف الأول من العام الحالي 1.15 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 9% منذ بداية العام.
