«بوما» تنهي رعايتها لاتحاد كرة قدم الاحتلال.. بعد تكبدها خسائر فادحة بفعل المقاطعة
بعد عام من إنهاء شركة «أديداس» عقدها مع الاتحاد الإسرائيلي قبل انتهاء صلاحية العقد
بعد 5 أعوام من استمرار حركة المقاطعة العالمية وآثارها الاقتصادية السلبية على الشركة الألمانية، قررت شركة «بوما» لصناعة الملابس والأدوات الرياضية إنهاء التعاقد الذي ترعى بموجبه اتحاد الاحتلال الإسرائيلي لكرة القدم وسحب الاستثمارات منه، ويدخل القرار حيز التنفيذ في نهاية ديسمبر المقبل.
وعلى موقعها الرسمي، أعلنت حركة BDS الدولية للمقاطعة تخلي شركة «بوما» عن رعاية المنتخب والاتحاد الإسرائيلي، بعد أن أعلنت العام الماضي أنها لن تقوم بتجديد العقد مع الاتحاد، فور انطلاق حملة مقاطعة عالمية رداً على الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وفقاً لـ «مونت كارلو الدولية».
حملة مقاطعة مستمرة من قبل الحرب على غزة
ومع أن حملة المقاطعة بدأت قبل الحرب بكثير، إلا أن الضغوطات التي واجهت الشركة بعد الحرب الإسرائيلية في أعقاب السابع من أكتوبر العام الماضي، جعلت “حياة الشركة لا تطاق” بحسب تسريبات إعلامية للرئيس التنفيذي للشركة.
وقادت أكثر من 200 مؤسسة وناد وهيئة رياضية فلسطينية حملة مقاطعة عالمية للشركة، منذ العام 2018، أي منذ بداية رعاية الشركة الألمانية للاتحاد الإسرائيلي، للضغط عليها لإنهاء تعاقد الرعاية الإسرائيلية. خاصة وأن الاتحاد يضم أندية تتبع لمستوطنات وأفراد من الاتحاد الإسرائيلي ينشطون سياسياً في الترويج للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية محتلة، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.
وكأدوات للترويج والضغط وإلى جانب الهيئات الرياضية الفلسطينية، انضم إلى حملة مقاطعة شركة “بوما” على مدار الأعوام الخمسة الماضية أسماء لامعة في مجال الفن والرياضة والمؤسسات الذين أوقفوا تعاقدهم مع الشركة الألمانية، كما شهدت المتاجر الرياضية خلو رفوفها من منتجات شركة “بوما”، في مناطق معينة خاصة في الشرق الأوسط والأدنى، والأبرز من ذلك السلسلة الأكبر للمتاجر في إيرلندا.
وكانت شركة “بوما” تعاقدت مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم على أن تكون الراعي الرسمي له بعد أن أنهت شركة أديداس عقدها معه، وأعلنت في العام الماضي بأنها لن تلجأ إلى تجديد العقد مع الاتحاد الإسرائيلي، أي قبل نحو عام من انتهاء صلاحية العقد.
وتفاعل المغردون مع القرار على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين أن القرار هو انتصار لجهود حملات المقاطعة بالرغم من سياقها الزمني الطويل، ومؤكدين على الدور الهام الذي تلعبه العلامات التجارية في الصراعات السياسية:
