الدروس الخصوصية.. عبء متزايد على الأسر وصمت الوزارة يعمّق الأزمة

تتصاعد شكاوى أولياء الأمور إلى وزير التربية سيد جلال الطبطبائي، من الارتفاع المستمر في أسعار الدروس الخصوصية، حيث أصبحت هذه الظاهرة عبئًا ماليًا يرهق كاهل الأسر، خصوصًا مع وجود العديد من الأسر التي لديها أكثر من طالب في مختلف المراحل الدراسية. يأتي هذا في ظل استغلال بعض المدرسين لظروف الأسر ورفع أسعار الحصص اليومية، دون مراعاة للأعباء المالية التي تواجهها الأسر ذات الدخل المحدود.

ظاهرة تتفاقم مع قرب الامتحانات

يتزامن ارتفاع الطلب على الدروس الخصوصية مع اقتراب مواعيد الامتحانات الفصلية، حيث تصبح هذه الفترة موسمًا مربحًا للمدرسين الخصوصيين الذين يستغلون قلق الأسر على مستقبل أبنائهم. فتتحول العملية التعليمية من هدفها الأساسي بتوفير المعرفة إلى تجارة تعتمد على استنزاف الجيوب، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الضغط النفسي والمالي على الأسر.

غياب الحلول الرسمية

ويواجه أولياء الأمور صمتًا واضحًا من قِبَل وزارة التربية والتعليم إزاء تفشي هذه الظاهرة، دون اتخاذ إجراءات فعّالة للحد منها أو توفير بدائل مناسبة.

وفي هذا السياق، يرى العديد من المختصين بالشأن التربوي أن استغلال مباني المدارس في الفترات المسائية لتقديم دروس تقوية تحت إشراف تربوي وتعليمي، قد يكون أحد الحلول العملية لمواجهة هذه المشكلة. إلا أن غياب الإرادة لتفعيل هذه الفكرة يترك الأسر وحيدة في مواجهة أعباء الدروس الخصوصية.

الأسر ذات الدخل المحدود بين المطرقة والسندان

الأسر ذات الدخل المحدود هي الأكثر تضررًا من هذا الوضع، حيث تُجبر على تخصيص جزء كبير من ميزانياتها لدفع تكاليف الدروس الخصوصية، ما يجعلها عرضة للاستنزاف المالي غير المبرر. ورغم تزايد الاستياء، يبدو أن الوضع سيبقى على حاله طالما لم يتم تفعيل آليات رقابية صارمة وتوفير بدائل تعليمية عادلة.

دعوات لتدخل حكومي عاجل

وينادي أولياء الأمور بضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم بشكل عاجل لوضع حد لهذا الاستغلال، سواء عبر تقنين أسعار الدروس الخصوصية أو توفير منظومة تعليمية بديلة تستغل الموارد الحالية، مثل المدارس والمراكز التعليمية. هذا التدخل قد يخفف من معاناة الأسر ويعيد العملية التعليمية إلى مسارها الصحيح.

كما أن استمرار تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية والاعتماد عليها يعكس خللاً في النظام التعليمي، يستوجب إصلاحات جذرية تراعي احتياجات الطلاب والأسر وتحد من استغلال المدرسين للظروف. وفي غياب الحلول، ستظل الأسر تدفع الثمن الأكبر في ظل صمت الجهات المسؤولة.