خالد الزيد يكتب: أمثال الحويلة ومكافحة غسل الأموال

• من المهم استمرار الكويت في تحديث سياساتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

• هذه المبادرات جزء من رؤية الكويت في تحسين مستوى الرقابة المالية وتعزيز النظام القانوني

قال الكاتب خالد عبداللطيف الزيد، إن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، بحثت مع سكرتارية مجموعة العمل المالي الدولية سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم جهود الكويت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تعزيز الشفافية وتوفير الدعم اللازم للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي بيان صحافي صادر عن الوزارة، أكدت الوزيرة الحويلة على أهمية الالتزام بالتوصيات التي تصدرها مجموعة العمل المالي، بهدف تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال الحيوي.

وأشارت إلى أن الاجتماع تناول آليات الاستفادة من خبرات مجموعة العمل المالي لعقد ورش ودورات تدريبية متخصصة لتنمية مهارات الكوادر الوطنية.

كما ركز الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية لتحسين كفاءة الرقابة وتطوير الإجراءات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يسهم في تعزيز مكانة الكويت والتزامها بالتصدي للجرائم المالية.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف هنادي بوحيمد، وأمين سر اللجنة الوطنية مريم عيسى، ورئيس الفريق الوطني سلمى البغلي، بالإضافة إلى ممثلي سكرتارية مجموعة العمل المالي، ميلي رودوفيتش وعبد الرحمن الحرابي.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل المالي هي منظمة دولية مقرها باريس تهدف هذه المنظمة إلى وضع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح كما تعمل على تقييم مدى التزام الدول بهذه المعايير لضمان حماية النزاهة المالية على المستوى الدولي.

وأوضح الزيد أن الكويت تسعى من خلال هذه الاجتماعات واللقاءات إلى تعزيز قدراتها في المجال المالي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بالجرائم المالية، وهو ما يعكس التزام الحكومة الكويتية بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة.

إن التعاون مع مجموعة العمل المالي يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام المالي الكويتي، وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة.

يستهدف الاجتماع تعزيز قدرة الكويت على التصدي المخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تبادل المعرفة والخبرات مع الجهات الدولية المعنية.

وتعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في الكويت وتعزيز ثقة المستثمرين.

من المهم أن تستمر الكويت في تحديث وتطوير سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، لتظل متماشية مع التطورات العالمية في المجال.

إن الالتزام بالتوصيات والمعايير الدولية يعد خطوة أساسية نحو تحقيق الأهداف المحددة في هذا السياق.

بصفة عامة، يعكس هذا الاجتماع التزام الكويت بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يدعم جهودها في حماية النظام المالي الوطني والامتثال للمعايير الدولية.

إن الكويت تسعى من خلال هذه الجهود إلى أن تكون نموذجا يحتذى به في مجال الشفافية والامتثال.

وفي الختام تعتبر هذه المبادرات جزءًا من رؤية الكويت في تحسين مستوى الرقابة المالية وتعزيز النظام القانوني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الأمن المالي في البلاد