الكويتيون يستحضرون بكل وفاء وعرفان مناقب الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد
في الذكرى الأولى لوفاة سموه في 16 ديسمبر 2023
مع حلول الذكرى الأولى لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد -طيب الله ثراه- التي تصادف اليوم الإثنين تستحضر الكويت وشعبها الكريم بمشاعر الوفاء والعرفان ذكرى أمير العفو الذي عاشت في ظل قيادته الحكيمة ثلاث سنوات حرص خلالها على تطويرها واستقرارها وإعلاء مكانتها إقليمياً وعالمياً.
وإذا كان يوم 16 ديسمبر عام 2023 قد حمل معه خبر رحيل سمو الشيخ نواف الأحمد، فإن ذكراه وإنجازاته ومناقبه وخصاله العطرة ستبقى خالدة في سجل تاريخ الكويت لتكون منارة للأجيال تستلهم منها دروس البذل والعطاء وتقديم الغالي والنفيس من أجل عزة البلاد ورفعتها والمحافظة على أمنها وأمانها.
وعلى مدار نحو ستة عقود وضع سمو أمير البلاد الراحل بصمات خالدة في الجهات التي تولى قيادتها، وحرص على تطويرها وإعداد كوادرها وتعزيز دورها بما يسهم في إعلاء مكانة الكويت إقليميا وعربيا ودوليا.
وكان فقيد الكويت قد تولى في 29 سبتمبر عام 2020 مقاليد الحكم في البلاد خلفاً لأخيه أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- ليصبح حينها الحاكم السادس عشر للبلاد وفقاً للدستور وأحكام قانون توارث الإمارة.
وقد ولد سمو الشيخ نواف الاحمد في 25 يونيو عام 1937 وهو الابن السادس من الأبناء الذكور للأمير الراحل الشيخ أحمد الجابر أمير البلاد العاشر -طيب الله ثراه- الذي تولى الحكم في الكويت ما بين عامي 1921 و1950 وكان القدوة لأبنائه وللحكام الذين أتوا بعده.
ودرس سمو الشيخ نواف الأحمد في عدد من مدارس الكويت هي مدارس حمادة وشرق والنقرة ثم في المدرسة الشرقية والمباركية حيث تميز بالحرص على التحصيل العلمي والمواظبة على الحضور وتقدير المعلمين والمربين.
وبعد استقلال البلاد بدأ الأمير الراحل وضع بصمته في العمل السياسي ففي 12 فبراير عام 1962 عينه الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم -طيب الله ثراه- محافظاً لحولي ثم عيّن وزيراً للداخلية في 19 مارس عام 1978 في عهد الأمير الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد، وكان هاجسه الرئيسي -حينذاك- حفظ الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين مع الحرص على مجاراة العصر ومواكبة التقدم العالمي في مجال الأمن ورسم استراتيجية منظومة أمنية متكاملة.
وفي 26 يناير عام 1988 أسندت إلى الأمير الراحل حقيبة وزارة الدفاع، وحرص خلالها على تعزيز المنظومة العسكرية وتزويد الجيش الكويتي بأحدث الأجهزة والمعدات من دول مختلفة وتعزيز القدرات القتالية لأفراده.
وعندما تعرضت البلاد للغزو العراقي الغاشم عام 1990 ساهم سموه في القرارات الحاسمة لمواجهة الغزاة وجند كل الطاقات العسكرية والمدنية من أجل تحرير البلاد، وأدى دوراً بارزاً في قيادة المقاومة وتأمين وصول القيادة الشرعية للبلاد إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى جانب قيادته للجيش.
وبعد تحرير الكويت عام 1991 تولى الراحل حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 20 أبريل عام 1991، ثم تولى في 17 أكتوبر عام 1992 منصب نائب رئيس الحرس الوطني، حيث عمل على تطوير العمل في قطاعاته وتعزيز دوره وتجهيزه بأحدث الأسلحة والمعدات والآليات ورفع كفاءة منتسبيه.
وبعد نحو تسع سنوات أسندت إلى الأمير الراحل في 13 يوليو عام 2003 حقيبة وزارة الداخلية، ثم صدر مرسوم أميري في 16 أكتوبر من العام ذاته بتعيين سموه نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.
وفي 15 يوليو من ذلك العام تسلم الشيخ نواف الأحمد مهامه الرسمية في الوزارة حيث عمل من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها للوصول إلى أعلى مستوى من الأمن والأمان وجودة الخدمات الأمنية، باستخدام أفضل الوسائل العلمية والعملية وأحدث الأجهزة إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من الاستقرار الأمني الداخلي.
وكانت المحطة الأخيرة لفقيد الكويت قبل توليه مسند الإمارة هي تزكيته لولاية العهد وفقاً لأمر أميري أصدره الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في السابع من فبراير عام 2006، نظراً لما عهد فيه من صلاح وجدارة وكفاءة تؤهله لتولي ذلك المنصب الذي استمر فيه 14 عاماً سنداً أميناً للأمير الراحل ومشاركاً في اتخاذ القرارات التي تسهم في تطور البلاد والمحافظة على استقرارها.