برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس المؤقت.. ووزير المالية يتولى مهام القائم بالأعمال

عزل برلمان كوريا الجنوبية، الجمعة، الرئيس المؤقت هان دوك سو، من منصبه، بدعوى اتهامه بمساعدة المسؤولين عن إعلان الأحكام العرفية، فيما تولى وزير المالية، مهام القائم بأعمال الرئيس.

وسيتم إيقاف هان عن القيام بمهام الرئيس المؤقت عند استلام القرار من الجمعية الوطنية (البرلمان)، وسيتولى وزير المالية تشوي سانج موك الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، دور الرئيس المؤقت، وفق وكالة “يونهاب” الرسمية للأنباء.

وقال هان في بيان: “أحترم قرار الجمعية الوطنية، وتفادياً لإضافة المزيد من الارتباك والشكوك، سأعلق مهام عملي بما يتماشى مع القوانين ذات الصلة، وأنتظر القرار السريع والحكيم من المحكمة الدستورية”.

وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان)، على عزل هان دوك، بعد أقل من أسبوعين من توليه المنصب، خلفاً للرئيس يون سوك يول، الذي عُزل بسبب محاولة فاشلة لإعلان الأحكام العرفية.

يأتي ذلك بالتزامن مع عقد المحكمة الدستورية أول جلسة استماع لها، بشأن قضية الرئيس يون، الذي صوّت البرلمان لصالح مساءلته، وجرى إيقافه عن العمل بعد فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

وصوّت النواب بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض لصالح اقتراح عزل هان بإجمالي 192 صوتاً، وهو ما يمثل المرة الأولى التي يجري فيها عزل رئيس مؤقت من قبل البرلمان.

وقدم حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي، الذي يشغل 170 مقعداً من أصل 300 مقعد في الجمعية، اقتراح عزل ضد هان، الخميس، بعد أن رفض تعيين قضاة إضافيين في المحكمة الدستورية التي ستحكم في محاكمة عزل يون.

كما أرجع الحزب الديمقراطي أسباب عزل هان، إلى تورطه في فرض الأحكام العرفية التي أعلنها يون، ورفضه إصدار مشروعين قانونين للمستشارين الخاصين يستهدفان يون والسيدة الأولى كيم كيون هي، من بين إجمالي خمسة أسباب.

ويهدد عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي تولى مهام الرئيس بشكل مؤقت منذ التصويت بالموافقة على مساءلة يون في 14 ديسمبر الجاري، بمفاقمة الأزمة السياسية التي تجتاح رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وأحد أكثر ديمقراطياتها نشاطاً.

وعقدت المحكمة الدستورية، أول جلسة استماع تحضيرية الجمعة للمحاكمة المتعلقة بالبت في صحة عزل الرئيس يون سوك يول من قبل الجمعية الوطنية بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة مطلع هذا الشهر.

بدأت الجلسة في نحو الساعة الثانية بعد الظهر (05:00 بتوقيت جرينتش)، وجمعت الممثلين القانونيين لكل من يون والجمعية الوطنية لعرض مواقفهم، وتقديم قائمة الشهود والأدلة، وتنسيق مواعيد الإجراءات المستقبلية.