الرئيس الألماني يحل البرلمان ويحدد موعد الانتخابات المبكرة

أعلن الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير المقبل، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وجاء قرار الرئيس بعد أن طلب منه المستشار، أولاف شولتس، حل البرلمان عقب خسارته تصويت الثقة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) في 16 ديسمبر الجاري في خطوة كانت نتائجها متوقعة، وذلك بعد انهيار الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في نوفمبر الماضي.

وقال شتاينماير في قصر بيلفو الرئاسي في برلين، الجمعة، إن الاستقرار السياسي هو إنجاز قيّم في ألمانيا، ويعتبر حل البوندستاغ قبل نهاية الفترة التشريعية وإجراء انتخابات مبكرة حالة استثنائية، “لكن في الأوقات الصعبة مثل الآن، يتطلب الاستقرار حكومة فعالة وأغلبية موثوقة في البرلمان”.

وأضاف شتاينماير: “كما اتضح من التصويت على الثقة، لم تعد الحكومة الحالية تتمتع بالأغلبية، لكن خلال المناقشات التي أجريتها لم أتمكن أيضا من رؤية أي أغلبية لحكومة بتركيبة مختلفة. لذلك أنا مقتنع بأن الانتخابات المبكرة هي الآن الطريق الصحيح لصالح بلادنا”.

وأشار إلى أن الدستور الألماني وضع أحكاما لهذه الحالة، مؤكدا أن البرلمان الحالي سيواصل عمله حتى يتم تشكيل برلمان جديد، وقال: “ديمقراطيتنا فعالة، حتى في الأوقات الانتقالية”.

وكان شتاينماير أجرى، عقب طلب شولتس حل البرلمان، مشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان لاستكشاف إمكانية تشكيل أغلبية سياسية مستقرة للحكومة الحالية، ولكن لم يتم التوصل إلى أي حلول في هذا المسعى.

وقال شتاينماير، إن الحكومة الاتحادية المقبلة أمامها مهام كبيرة، وأضاف: “لذلك يجب أن تركز الأسابيع المقبلة على أفضل الحلول لتحديات عصرنا”.

ولفت في ذلك إلى الوضع الاقتصادي غير المستقر الذي يسبب صعوبات للشركات ويعرض الوظائف للخطر، والحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وآثارها في ألمانيا أيضا، والقضايا الملحة المتعلقة بإدارة الهجرة والاندماج، وتغير المناخ والتعايش السلمي والآمن في ألمانيا.

وانتقد شتاينماير محاولات التأثير من الخارج على الحملة الانتخابية في بلاده، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة ألا يكون هناك مكان للعنف أو مسببات له خلال الحملة الانتخابية، وقال: “تشويه السمعة والترهيب والعنف – كل هذا سم للديمقراطية. كل هذا يضر بديمقراطيتنا. يجب أن ننبذ العنف! أتوقع ذلك من كل من يتقدم لتحمل المسؤولية”.

تجدر الإشارة إلى أن التاريخ الذي أعلنه شتاينماير لإجراء الانتخابات المبكرة، وهو 23 فبراير المقبل، اتفقت عليه من قبل قيادات الكتل البرلمانية لحزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي، الذي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وحليفه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وتنص المادة 68 من الدستور الألماني على أنه يمكن للرئيس الاتحادي حل البرلمان بناء على اقتراح المستشار إذا خسر الأخير تصويت الثقة، وذلك في غضون 21 يوما من تقديم الاقتراح. كما تنص المادة 39 على وجوب إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من حل البرلمان.