كشفت وزارة التجارة والصناعة، اليوم عن تنفيذ أول عملية بيع باستخدام «نظام الوسيط العقاري الإلكتروني»، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (234) لسنة 2024 بشأن وقف العمل بالدفتر الورقي.
وذكرت أن الدفتر الإلكتروني العقاري هو خطوة نحو مستقبل أكثر تطورًا وشفافية في عالم العقارات، حيث يتيح تسجيل العمليات العقارية بسهولة وأمان دون الحاجة إلى الأوراق التقليدية.