المنصب القضائي لا يُعيّن فيه إلا «الكويتي بصفة أصلية» فقط

سلّم وزير العدل، المستشار ناصر السميط، مسودة مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23 لسنة 1990، ومذكرته الإيضاحية، إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار عادل بورسلي.

واشتملت التغييرات التي وردت في مشروع تنظيم القضاء الجديد، على أنه لا يُعيَّن بمنصب القضاة إلا الكويتي بصفة أصلية، وتكويت القضاء بإلغاء فقرة يجوز تعيين القضاة المنتمين إلى دولة عربية، كما تضمنت جواز عقد المحاكمات وسماع الشهود بالوسائل الإلكترونية.

وتضمنت أنه لا يجوز تعيين القاضي لو صدر عليه حكم مخل بالشرف والأمانة حتى لو رد اعتباره، مع إلغاء عضوية أقدم اثنين من وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف في المجلس الأعلى للقضاء.

والتعديلات الجديدة تحظر على القضاة وأعضاء النيابة نشر كل ما يتعلق بأعمال وظيفتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مع عدم جواز منح عضو النيابة كحال القاضي أوسمة أو نياشين.