وقف عقود التأمين الصحي لموظفي 11 جهة حكومية

كلف مجلس الوزراء ديوان المحاسبة والأمانة العامة لمجلس الأمة وبنك الكويت المركزي، وجهاز حماية المنافسة، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ووكالة الأنباء الكويتية، ووحدة تنظيم التأمين باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عدم تجديد أو طرح أي عقود تأمين صحي جديدة لموظفيها، وذلك وفق النصوص والأحكام القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

وطلب مجلس الوزراء من الجهات المشمولة موافاة وزارة المالية بالحالات المطلوب استثنائها وفقا لطبيعة عملها والسند القانوني لاستثنائها، على أن تقوم «المالية» برفع تصور بشأنها إلى مجلس الوزراء إن وجدت.

من جهتها أكدت وزارة الصحة استعدادها لاستقبالهم وتقديم خدمات الرعاية الصحية لها داخل مرافقها المختلفة.